قال مسؤول في الحكومة الشرعية ومصادر في السلطة المحلية بسقطرى إن الإمارات مستمرة في شراء ذمم قادة وجنود في قوات الأمن والجوازات والمرور في الأرخبيل السقطري، استعداداً لبناء مؤسسات أمنية موازية في سقطرى.

وقالت مصادر في السلطة المحلية الأرخبيل لـ"سقطرى بوست" إن الإمارات تمكنت من شراء ولاءات قرابة 30 جندياً وضابطاً كانوا يعملون ضمن مؤسسات وزارة الداخلية التابعة للحكومة الشرعية في سقطرى.

ولفتت المصادر إلى أن قادة متمردين سابقين تم إقالتهم من قِبل السلطة المحلية ووزارة الداخلية بعد تمردهم هم من يقودون حملة شراء الذمم في المؤسسات الأمنية لكن استجابة ضعيفة تواجههم إذ لم ينضم إلا متمردون سابقون وبشكل أقل "جنود منقطعون عن الخدمة منذ سنوات".

من جهته قال مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام على صفحته الرسمية في تويتر، إن "العقيد احمد عيسی محمد مدير الامن السابق" يقوم بحملة التنسيق الأخيرة لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات.

ويعمل "عيسى" مستشاراً أمنياً لمؤسسة خليفة في سقطرى. والمؤسسة التي مفترض أنها خيرية تستخدم كغطاء لتحرك المخابرات الإماراتية، عبر مندوب أبوظبي في سقطرى العقيد خلفان المزروعي! الذي يترأسها.

وقال الرحبي إن "عيسى محمد" يعمل مع الإمارات والمجلس الانتقالي لـ"تشكيل عمل موازي للدولة بضباط متمردين".

وسبق أن قام المجلس الانتقالي بذات الخطوات في عدن ويقدم نفسه كسلطة موازية للحكومة الشرعية في المحافظات الجنوبية. وهدد مراراً بالإعلان عن وزارة دفاع خاصة موازية للحكومة الشرعية. كما أن المجلس سيء السمعة يملك "جمعية وطنية" كسلطة موازية للبرلمان.

ونشر الرحبي مجموعة من الضباط المتمردين الذين يعملون من أجل التحضير للإعلان عن مؤسسات موازية وهم: محمد عبدالله علي، وعلي محمد الدكسمي، وأحمد سعيد القدومي، وعبدالله سليمان فدنهن، وفيصل محمد أحمد".

كما حصل "سقطرى بوست" على مجموعة من المتمردين من الأمن الذين عقدوا اجتماعاً لبحث تمرد الأجهزة الأمنية في الأرخبيل.

وفي فبراير الماضي دعمت الإمارات تمرد كتيبتين من قوات اللواء الأول مشاه بحري التابع للحكومة الشرعية. وقامت قيادة اللواء بإقالة قيادة كتيبة السواحل المتمردة لإنهاء التمرد كما يبدو أنه حلّ الكتيبة الثالثة وضمها للكتيبة الرابعة.

وتسارع الإمارات لتنفيذ انقلاب ضد السلطة المحلية في الجزيرة، بالتزامن مع عودة المحافظ رمزي محروس وشيخ مشايخ الأرخبيل الشيخ عيسى بن ياقوت.

وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها خشية الانتقام. كما لم يصدر تعليق رسمي من ديوان المحافظة.