تشهد محافظة أرخبيل سقطرى أزمات معيشية واقتصادية، منذ سيطرت عليها مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا، في 19 يونيو 2020.

وقال مصادر محلية لـ(سقطرى بوست): إن سقطرى باتت تعاني من أزمة غذائية فتكت بأهالي الأرخبيل وجعلتهم يتجرعون مرارة تجربة حكم الميليشيا الفئوية القائمة على المصالح الشخصية دون النظر إلى إحتياجات أبناء الأرخبيل.

وأضافت المصادر أن أزمة الغذاء بدأت باختفاء مادة الدقيق وتقنين بيعها من قبل مليشيات الانتقالي حتى أصبح المواطنون يطوبرون في مراكز الشرطة ويدفع مبالغ مالية علشان يحصلوا صرف كيس دقيق بقيمتها 35000 مضاف عليها اتعاب الجنود حراسة وصرافين وطوابير. 

ولفتت المصادر إلى أن "هيبرات الإمارات معهم كميات قليلة من مادة الدقيق كانوا يبيعوها ب32 الف والان مع الازمة رفعوها الى خمسين الف وبوساطة".

وذكرت المصادر أن الدقيق زاد الضغط عليه بسبب القحط، واستنزفوه الرعاة، حيث يستخدموه كطعام لمواشيهم بعد نفاذ مادة نخالة القمح التي بلغ سعر إلى ثلاثون ألف، بينما سعرها الحقيقي هو 14 الف ريال فقط.

وخلال العامين الماضيين تضاعفت حجم معاناة أهالي سقطرى بسبب غياب الدور الرقابي على أداء التجار، حيث تسبب ذلك في عدم إستقرار أسعار المواد الغذائية وارتفعت إلى مستويات غير معقولة، وغير مناسبة لدخل المواطن في الأرخبيل، وزاد ذلك من تدهور الأوضاع المعيشية.

من جانبها، تعمدت مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية استغلال الوضع المعيشي لأبناء سقطرى، وعملت على بيع موادها الإغاثية بأسعار باهضة الثمن، وبتلك المبالغ يتم تمويل ميليشيا الإنتقالي التي تفرض سيطرتها المطلقة منذ عامان على الأرخبيل بقوة السلاح.

ووفق نشطاء سقطريون، تعاني المحافظة حاليا من أزمات عديدة تهدد أهالي الأرخبيل، حيث تعددت تلك الأزمات ووصلت إلى حد لا يطاق، وهي متمثلة في نقص المواد الغذائية، وأزمة الإنقطاعات المتكررة للكهرباء وفرض مبالغ طائلة من الإستحالة دفعها بالإضافة إلى الأزمات المتكررة في المشتقات النفطية وصعوبة الحصول عليها.

وتعد أزمة المشتقات النفطية من أبرز الأزمات التي تعيشها سقطرى.

ووفق مصادر خاصة لـ"سقطرى بوست" فإن الإمارات وأدواتها رفعت أسعار المشتقات النفطية بصورة كبيرة. مضيفة "البترول والديزل كان يباع بـ 60 درهم للدبة، فيما الآن يباع بـ 80 درهم، وتبيعه 26000 ريال باليمني".

وأكد مواطنون لـ (سقطرى بوست) إن الإمارات قامت بإستغال أزمة المشتقات النفطية، وعملت على بيع مادتي البترول والديزل بمبالغ باهضة، وبالدرهم الإماراتي، حيث بلغ سعر العشرون لتر إلى أكثر من 70 درهم إماراتي بالإضافة إلى الأسعار المرتفعة لمادة الغاز المنزلي.

وتستمر هذه الأزمات في سقطرى فيما الإمارات تواصل عملها الممنهج على إبقاء الأرخبيل في حالة اللا دولة، وتحت حكم الميليشيا المناطقية، كون ذلك يخدم المخطط الإماراتي بشكل مباشر خاصة في نهب ثروات الأرخبيل وتصديرها إلى أبوظبي من خلال مصنع برايم الذي يدار رأسا من قبل الضابط الإماراتي خلفان المزروعي.

ويطالب مواطنو سقطرى، الحكومة والرئاسة اليمنية بالالتفات إلى معاناتهم، والعمل على إنهاء الانقلاب الذي جلب الويلات للأرخبيل، إضافة إلى سراة طرد القوات الإماراتية التي تمارس دورًا احتلاليًا، ضمن محاولاتها لسلخ الأرخبيل عن جغرافيته وهويته اليمنية.