خرج ناشطون وحقوقيون، اليوم الأحد، في مسيرة على متن حافلة جابت شوارع العاصمة البريطانية لندن، باتجاه مقر السفارة السعودية للمطالبة بوقف صفقات الأسلحة مع السعودية والإمارات.
المشاركون في المسيرة حملوا السلطات السعودية مسؤولية ملاحقة الناشطين ومحاولات إلحاق الأذى بهم في مناطق عديدة حول العالم.
ودعت المشاركون لوقف استمرار إلحاق الخسائر والأضرار الجسيمة بالمدنيين اليمنيين العزل، ووقف الحرب على اليمن.
ووفقاً لموقع "الجزيرة نت" كشفت منظمة بريطانية غير حكومية في وقت سابق، أن لندن باعت لدول "قمعية" بينها السعودية والصين والإمارات والبحرين، أجهزة تنصت وبرامج تجسس وغيرها من معدات اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية التي يمكن استخدامها للتجسس على المعارضين.
وقالت "فريدوم هاوس"وهي منظمة غير حكومية تدعم وتُجري البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، إنه رغم القوانين التي تنص على حظر تصدير المملكة المتحدة لسلع أمنية إلى دول قد تستخدمها في القمع الداخلي، فإن وزراء بريطانيين وقعوا على صفقات بلغت قيمتها ما يزيد على 75 مليون جنية إسترليني على مدى السنوات الخمس الماضية لتصدير مثل هذه المعدات إلى 17 دولة تقمع الحريات.
وأشارت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، إلى أن الإمارات كانت أكبر المستفيدين من هذه الصفقات، إذ بلغت قيمة التراخيص التي حصلت عليها 11 مليونا ونصف المليون أسترليني (14.5 مليون دولار) منذ عام 2015.
وتقود السعودية تحالفاً عربياً عسكرياً داعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، منذ نحو 6 سنوات، ضد جماعة أنصار الله(الحوثيين) المدعوم من إيران.
وتسببت الحرب في اليمن بمقتل آلاف المدنيين اليمنيين وتدمير البنية التحتية للبلد، كما تسببت بمأساة إنسانية هي الأسوأ في العالم.