توقعت دراسة لمركز أبعاد للدراسات والبحوث بأن الخلاف الخليجي الإيراني على حقل الدرة سيلقي بظلاله على التقارب الأخير بالذات في الملف اليمني.
 
وأشارت الدراسة إلى أن أهمية الملف اليمني للطرفين تجعله مرشحاً ليتأثر بصورة أكبر من أي ملف آخر بهذا الخلاف، وقد تستخدمه إيران كورقة ضغط لتعزيز موقفها ومقايضة أي تنازل لها فيه بالحصول على تنازلات في ملف حقل الدرة، معتبرة أن تصعيدها في هذا الملف مازال يعكس بدرجة أو بأخرى شعوراً بالانتصار في اليمن.
 
وأوردت الدراسة التي نُشرت كتقدير موقف ثلاثة سيناريوهات تضمن الأول منها احتمالية فشل كلا من السعودية والكويت وإيران في الاتفاق على آلية لحل الخلاف وهو ما يؤدي إلى تصعيد جديد وتوتر في المنطقة.
 
أما السيناريو الثاني فاحتملت الدراسة نجاح أطراف الخلاف على حقل الدرة في الاتفاق على آلية أو إطار لحله من خلال التوافق على آليه لضبط التفاوض المباشر أو من خلال التوافق على توسيط طرف ثالث كوساطة دولية أو التوافق على التحكيم الدولي واللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل في الخلاف.
 
لكن السيناريو المرجح – حسب دراسة أبعاد - هو السيناريو الثالث الذي يرى عدم التوصل إلى أي اتفاق على آليه لحل الخلاف، لكن مع عدم تفاقم هذا الخلاف نتيجة حرص الدول الثلاث على تجنب التصعيد، ليؤول الأمر إلى بقاء الوضع على الحال الذي كان عليه، أي استمرار تعطيل استثمار _والأعمال في _حقل الدرة.
 
وأشار تقدير الموقف إلى أنه بالاعتماد على السيناريو المرجح، فتداعيات هذا الخلاف على التقارب الخليجي الإيراني وعلى الملف اليمني في المدى المنظور ستكون في حدودها الدنيا، لكن لا يستبعد أيضا أن يكون اليمن ساحة من ساحات تصفية التنافس على ملف حقل الدرة وغيره من الملفات العالقة بين دول الخليج وإيران في أي وقت يعود الخلاف الخليجي الإيراني للتصعيد من جديد.
  
وأكدت الدراسة على أن الخلاف الإيراني الخليجي على حقل الدرة يأتي والمشهد اليمني يعيش فترة حساسة، " فجهود إحلال السلام في ذروتها، وقد نجحت في التوصل إلى هدنة مستقرة نسبياً منذ أكثر من عام"
 
ونشرت الدراسة التي أصدرها مركز أبعاد كتقدير موقف للقضة باللغتين العربية والإنجليزية.
 
يذكر أن النزاع على حقل الدرة ليس جديداً ويعود إلى ستينيات القرن الماضي، حينما منحت كل من إيران والكويت حق التنقيب عن النفط فيه لشركتين مختلفتين، وأدى الخلاف إلى وقف كل عمليات التنقيب عن الغاز في هذا الحقل.
 
وكانت إيران قد بدأت التنقيب في الدرة عام 2001، ما دفع الكويت والسعودية إلى ترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة، ووقع البلدان في ديسمبر 2019 مذكرة تفاهم للتعاون من أجل تطوير حقل الدرة، وترجمة لهذه المذكرة وقعتا اتفاقاً آخر في مارس 2022، وهو الاتفاق الذي أثار حفيظة إيران التي وصفته بأنه اتفاق غير قانوني وقالت إنه يجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيل وتطوير الحقل.