نفى الصحفي أحمد ماهر، الثلاثاء، الإعترافات التي نشرت بلسانه، في الوقت الذي طالب بإعادة التحقيق من جديد معه، مطالبًا بمحاكمة قانونية عادلة.

وقال "ماهر" في رسالة له نشرت على صفحته بموقع فيسبوك، بأن ما نشر عنه من إتهامات واخبار كلها باطلة ولا تنتمي للحقيقة بصلة.

وأوضح أنه تم تصنيفه "إرهابي" بسبب مواقفه الصحفية ومدافعته عن اليمن، رافضا الإرتهان للآخرين وبيع مبادئه التي يؤمن بها.

وأشار إلى أنه عُرض عليه الكثير من العروض بهدف تغيير مواقفه، لكنه رفضها وإختار مشروع اليمن الكبير، لافتًا إلى أنه ليس بنادم على مواقفه تجاه وطنه الكبير.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي والنيابة العامة بإعادة التحقيق معه من جديد في مكان قانوني.
 

وقال "ماهر" بأن التحقيق الذي جرى معه من قبل النيابة الجزائية أخذ تحت التعذيب بحضور مدير الشرطة "مصلح الدرحاني" والجنود التابعين له

وأفاد أنه مسجون "ظلما وعدوانا" في بلد أصبحت فيه الصحافة "إرهاب" منوها أن رسالته التي كتبت بخط يده، يعدها رسالته الأخيرة وبلاغا للرئيس العليمي والنائب العام ولكل المنظمات والرأي العام وللشعب اليمني.

واعتقلت مليشيا المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتياً، الصحفي أحمد ماهر، وشقيقه مياس، من أمام منزلهم بدار سعد في العاصمة المؤقتة عدن، في 6 أغسطس الماضي.

وبعد نحو شهر من اختطافه نشرت مليشيا الانتقالي مقطع فيديو، ظهر فيه أحمد ماهر، 
وهو يدلي باعترافات عن مسؤوليته بعدد من العمليات الإرهابية التي حدثت مؤخرا، حيث يظهر في الفيديو تعذيبه وإجباره على الإدلاء بتهم كاذبة.