أثار قرار تعيين ثماني قاضيات في الكويت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ صادق المجلس الأعلى للقضاء على القرار لأول مرة في تاريخ البلاد، لتبدأ القاضيات عملهن في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل

وكان النائب العام الكويتي، المستشار ضرار العسعوسي، قد اعتمد يوم الثلاثاء ترقية ثماني وكيلات نيابة إلى قاضيات وهن: فاطمة الكندري، وبشاير صالح الرقدان وبشاير محمد وفاطمة الفرحان وسنابل بدر الحوطي وفاطمة صغير ورؤى الطبطبائي ولولوة الغانم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alhaji_news

وبشكل عام قوبل القرار بترحيب كبير في الكويت، إذ اعتبره كثيرون انتصارا للمرأة الكويتية و"خطوة تاريخية في طريق التغيير الحقيقي"، في حين شكك آخرون بـ"أحقية" المرأة بتولي هذا المنصب.

وأطلق معارضو القرار وسم #لايجوز_القضاء_للمرأة ، للتعبير عن رفضهم لهذه الخطوة، التي وصفوها بالأمر "المخالف للشريعة الإسلامية".

كما استشهد آخرون بنصوص دينية وفتاوى "تؤكد تحريم تولي المرأة مناصب قضائية".

واعتبر البعض أن قرار الكويت ما هو إلا "محاكاة للغرب"، ولا يتماشى مع "عادات وتقاليد الكويت".

في المقابل، انتقد قطاع من المغردين "توظيف الدين وتأويله"، للتعبير عن آراء "متشددة لا تتماشى مع العصر الحديث".

واستخدم مؤيدو القرار وسم #المرأة_الكويتية للإشادة بالخطوة "الجريئة"، والتي وصفها البعض بأنها "ضرورية ولو أنها جاءت متأخرة".

وقد شارك عدد من المغردين صورة تظهر نص فتوى أصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت عام 2012 بشأن تولي المرأة منصب القضاء.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أفتت في عام 2008 بجواز تولي المرأة منصب القضاء.

كما سبقت دول خليجية عدّة الكويت في هذه الخطوة مثل البحرين والإمارات وقطر.