أكدت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس اليوم الثلاثاء  أن لندن امتثلت لأمر قضائي يتعلق بقراراتها بشأن منح تراخيص لبيع أسلحة للسعودية.

وقالت الوزيرة  إن الحكومة "أعادت الآن اتخاذ القرارات التي كانت محل المراجعة القضائية على أساس قانوني صحيح، حسبما طالب الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف في 20 يونيو".

وأضافت في بيان مكتوب: "وبناء على ذلك، فإن التعهد الذي قدمه سلفي إلى المحكمة بأننا لن نمنح أي تراخيص جديدة لتصدير أسلحة أو عتاد عسكري إلى السعودية من أجل الاستخدام المحتمل في اليمن، لم يعد قائما".

وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت في يونيو العام الماضي إلى أن الحكومة البريطانية انتهكت القانون في عمليات اتخاذ القرار بخصوص منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، وذلك بعد أن أشار نشطاء إلى وجود أدلة على استخدام الأسلحة في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان.

ولم يلزم قرار المحكمة لندن بوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، لكن الحكومة اضطرت إلى التوقف عن منح تراخيص تصدير جديدة لبيع الأسلحة إلى المملكة التي تعتبر أكبر مشتر للأسلحة البريطانية.