استهجن برلماني يمني، صمت الحكومة على عدم إدراج "سقطرى" في ملف الترتيبات الأمنية والعسكرية قبل تشكيل  الحكومة.

وقال عضو مجلس النواب علي المعمري، الإثنين، إن اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، تجاهل الوضع في محافظة سقطرى.

وأضاف المعمري في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك "لا أعرف كيف يمكن فهم ما يحدث من ترتيبات في تنفيذ خطة الشق العسكري من اتفاق الرياض بعيدًا عن أي موقف، أو تصريح أو تلميح من أي جهة بشأن وضع محافظة أرخبيل سقطرى".

وتساءل البرلماني المعمري عن الوضع في سقطرى والتوقيت المحدد لعودة الأوضاع  إلى ما كانت عليه في السابق قبل سيطرة الانتقالي على الجزيرة.

وقال: "هناك تجاهل تام، ومثير للقلق والغرابة لوضع سقطرى".

وأشار إلى أن الحكومة لم ترد حتى الآن على أسئلة وجهها هو وزميله في مجلس النواب علي عشال بشأن الوضع في سقطرى .

وفي مطلع سبتمبر الماضي، طالب النائبين في البرلمان، المعمري وعشال بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة في محافظة أرخبيل سقطرى، في ظل ممارسات الإمارات دون غطاء رسمي.

وقال المعمري إنه "بالرغم من متابعتنا المتكررة للحصول على إجابة إلا أننا كنا نعول على أن تنفيذ الاتفاق (آلية التسريع ) كفيل بعودة الأمور الى وضعها السليم في الأرخبيل قبل تشكيل الحكومة، وهذا ما يجعلنا نعيد ذات السؤال للحكومة ؟".

وجدد تساؤله بشأن موعد عودة الحكومة والسلطة المحلية والقيادات الأمنية إلى سقطرى، مستغربًا استبعاد سقطرى من برنامج تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض.