أبدت مصادر محلية في سقطرى مخاوف من بدء الإمارات، "تمرد مسلح" في الجزيرة ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

وقالت مصادر في مطار سقطرى إن طائرات إماراتية نقلت مئات السكان إلى أبوظبي من أجل التدريب طوال الشهرين الماضيين.

ووصل أمس عشرات المجندين الذي دربتهم الإمارات إلى "سقطرى" بعد تدريبات تلقوها في عدن يُضافون إلى 400 عنصر وصولوا بين "ابريل ومايو" الماضيين.

وفي رسالة لوزير الدفاع اليمني أبلغ مدير مطار سقطرى عبدالرحمن علي أن الإمارات تقوم بنقل بين 100-200 شخص في كل رحلة من مدنيين وعسكريين جواً إلى أبوظبي.

وقال "علي" في رسالته إن الإمارات تدفع مبالغ مالية كبيرة. وحسب مصادر فإن أبوظبي تعرض (6000 درهم) لكل مجند جديد.

وتزايد عدد السقطريين الذاهبين إلى أبوظبي تحت إغراء المبالغ الكبيرة والحاجة. وشهدت إدارة الهجرة والجوازات، الأسابيع الماضية، ازدحاما كبيرا من قبل مواطني أرخبيل سقطرى، لاستخراج جوازات سفر معظمهم ينوي السفر إلى أبوظبي.

وأمام فتح أبوظبي للسقطريين باب السفر إلى أراضيهم، أكد المصدر أن سلطات مطار سقطرى، أوقفت كل شخص كان الإماراتيون يحاولون نقله دون جواز سفر، وألزمته بالحصول على وثيقة السفر الرسمية، وإلا فلن يسمح له بالمغادرة.

وأبدت المصادر التي تحدثت ل"سقطرى بوست" مخاوف من أن يتم تجنيد أبناء سقطرى كـ"مرتزقة للقتال" ضد الحكومة الشرعية أو في دول أخرى، دعما لحلفاء أبوظبي مثلا في ليبيا، في ظل تقارير دولية عن عملية تجنيد مرتزقة سودانيين ومن تشاد ودول أخرى، لدعم حليفها، خليفة حفتر، في هجومه على العاصمة الليبية، طرابلس.

وتملك أبوظبي قاعدة عسكرية في سقطرى، إضافة إلى ميليشيا محلية وولاءات في الجيش والأمن. وخلال الأسابيع الماضية، قامت الإمارات بنقل مُجندين جُدد للتدرب في أبوظبي.

والأسبوع الماضي قال مصدر عسكري وسكان إن مقر القوات الخاصة في أرخبيل سقطرى مستمر في رفع علّم الانفصال منذ عشرة أيام.

وأشار مصدر عسكري ل"سقطرى بوست" إلى أن قائد القوات الخاصة "حسين شائف اليافعي" رفض طلباً من السلطة المحلية بإعادة العلم اليمني.

ومطلع أغسطس الجاري حذرت قيادة اللواء الأول مشاة بحري المتمركز في الجزيرة القوات التابعة لها من الاستجابة لدعوات أبوظبي ومغادرة سقطرى.

وقال بلاغ رسمي إنه لوحظ مغادرة بعض العسكريين إلى خارج الوطن ممن ينتسبون للوحدات العسكرية المرابطة في جزر سقطرى بحجة العمالة وبطريقة مخالفة للقانون.

وحذرت قيادة الجيش كل الذين غادروا أو ينوون المغادرة بطريقة مخالفة للأنظمة والقوانين العسكرية، بأنهم سيكونون عرضة للإجراءات الصارمة وفقا للنظام والقانون.

وفي يونيو الماضي، شهدت سقطرى أكبر تظاهرة داعمة للحكومة الشرعية ضد التدخل الإماراتي، في كبر رد شعبي رافض لأي وجود مسلح أو تشكيلات خارجة عن الدولة، تتلقى توجيهاتها من أبوظبي.

وشهر يوليو الماضي تواجد مدير إدارة أمن المحافظة علي الرجدهي في أبوظبي، في ما قالت مصادر إنه سيقود عملية "التمرد" ضد الحكومة الشرعية في سقطرى.

ومنتصف أغسطس الجاري، حمّلت الحكومة اليمنية كلا من المجلس الانتقالي والإمارات مسؤولية "الانقلاب" على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.