وصلت إلى جزيرة سقطرى، أواخر الأسبوع الفائت، خلية أمنية إماراتية، تعمل على تمكين مليشيات الانتقالي من بقية مؤسسات الدولة.

وعلم "سقطرى بوست" من مصادر مطلعة، إن خلية استخباراتية إماراتية يقودها الضابط المتقاعد "محمد علي أرحمه" وتضم اثنين آخرين وصلت إلى أرخبيل سقطرى اليمني يوم الخميس الماضي، ودشنت الإشراف على حملة اعتقالات بدأت بمدير ميناء سقطرى رياض سعيد سليمان من مقر عمله في الميناء.

وأضافت أن الخلية انضمت إلى الخلية الإماراتية الأوسع التي أشرفت على إسقاط سقطرى بيد مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في يونيو الماضي والتي تضم ضباطاً إماراتيين معروفين بأسماء: "علي البيرق، وأبو ناصر، وأبو سلطان، وسلطان الكعبي، وعلي عيس".

وأشارت المصادر إلى أن عناصر الخلية الإماراتية التقت بعد وصولها بشخصيات اجتماعية وقيادات في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، وقيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام الموالين لـ"أحمد علي عبدالله صالح" نجل الرئيس اليمني الراحل (علي عبدالله صالح) والمقيم حالياً في الإمارات للتحريض ضد القيادات والمسؤولين المحليين في سقطرى الموالين للحكومة الشرعية.

وقالت المصادر إن الخلية الإماراتية وعدت المسؤولين الذين التقتهم بمبالغ مالية كبيرة معتمدة من الحكومة الإماراتية من أجل العمل على بسط سيطرة الموالين للإمارات على مفاصل الأجهزة المحلية ومنع عودة السلطات المحلية الشرعية إلى سقطرى.

وذكرت أن الخلية التابعة للإمارات (الخلية الموسعة) تعمل منذ أسابيع على تمكين عناصر موالية للإمارات في السلطة المحلية والمطار والميناء، وتوجه تهديدات للموظفين الموالين للحكومة الشرعية في المنافذ بالسجن من أجل شغل أماكنهم بتلك العناصر، كما عملت على شراء ولاء بعض موظفي المنافذ في الفترة الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن الخلية الإماراتية باشرت مهامها باعتقال مدير عام ميناء سقطرى  رياض سعيد سليمان عبر مسلحي المجلس الانتقالي، في ظل غياب دور الحكومة لحماية موظفيها، وتواطؤ القوات السعودية المتواجدة في سقطرى.

وقالت إن القوات السعودية (قوات الواجب 808) والتي من صلب مهامها حماية وتأمين موظفي الميناء والمطار، إلا أنها ظلت تتفرج على اعتقال مدير الميناء من داخل مقر عمله.

وفي التاسع عشر من يونيو الماضي، سيطرت مليشيات المجلس الانتقالي، على مؤسسات الدولة بقوة السلاح وبدعم إماراتي، وبدأت بعمليات انتقامية طالت عدد من مسؤولي مؤسسات الدولة الموالين للشرعية.