دعت منظمة "أفدي" الدولية لحقوق الإنسان، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى تفعيل صلاحياته الدستورية والقيام بدوره في حماية البلاد، عبر اللجوء إلى الآليات الأممية والدولية.

وقالت إن ما يحدث في سقطرى يخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على أنه لا يحق لأي دولة أن تتدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لأي دولة أخرى.

واعتبرت المنظمة تحركات السعودية والإمارات في جزيرة سقطرى جريمة قائمة الأركان وانتهاكا فادحا للسيادة اليمنية.

 وقالت المنظمة -في بيان لها- إن الدولتين تستغلان أراضي اليمن لتشييد مواقع عسكرية وسجون سرية لإخفاء المعارضين، دون تنسيق أو إذن من الحكومة الشرعية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا وزير الثروة السمكية فهد كفاين حكومة تصريف الأعمال إلى اجتماع طارئ لمناقشة تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في أرخبيل سقطرى.

والاثنين، أكد محافظ سقطرى رمزي محروس في مذكرة رفعها للرئيس عبد ربه منصور هادي، في استمرار الامارات بإنشاء قواعد عسكرية واستقدام شخصيات أجنبية دون الخضوع لإجراءات السفر اليمنية، إضافة إلى استقدام أجهزة اتصالات متطورة.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، ذكر موقع "ساوث فرونت" الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية أن الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في سقطرى.

يشار إلى أن الإمارات احتجزت مساحات واسعة من أراضي الأرخبيل، وتمنع بالسلاح وصول المواطنين إلى هذه الأماكن.

وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، سيطر "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات والمطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، على مدينة حديبو عاصمة سقطرى، وطرد القوات الحكومية منها عقب اشتباكات مسلحة.