سلط تقرير لمعهد دولي، الضوء على احتلال وعبث دولة الإمارات في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية التي تتربع على موقع استراتيجي في المحيط الهندي.

وقال معهد الإعلام المستقل في تقرير للباحثتين مارثا موندي ومنى هاشم، إن سقطرى الجزيرة في البداية أعربوا عن تقديرهم للمساعدات الإماراتية؛ إلا أن أبوظبي سرعان عملت على توسيع وجودها العسكري في الجزيرة ودفعت بطائرات الشحن العسكرية محملة بالدبابات والمدرعات والقوات، على الرغم من أن الأرخبيل لم تشارك في الصراعات المسلحة في الحرب.

وأشار إلى أن الإمارات قامت بتوسيع المطار الوحيد في الجزيرة في العاصمة، حديبو، وبنت قواعد عسكرية، وقامت بتركيب العديد من أبراج الاتصالات ونظامين لاستخبارات الإشارة (SIGINT). 
وبينت أن طموح الإمارات في احتلال سقطرى هو السيطرة على طرق الشحن البحري الاستراتيجية المحيطة بها وإنشاء صناعة سياحية، مؤكدا إن احتلالها ينتهك السيادة اليمنية بموجب القانون الدولي واتفاقية التراث العالمي لعام 1972.

وأوضح أن السلطات الإماراتية أقالت محافظ سقطرى ورئيس هيئة حماية البيئة، واستبدلتهما بأفراد موالين للإمارات، واستبدلت الجنود اليمنيين الذين يحرسون المطار والميناء بجنود إماراتيين، وعينت ممثلاً للإمارات في الجزيرة، واستبدلت أعلام الإمارات بأعلام الإمارات. الجمهورية اليمنية. وفي عام 2019، أرسلت الحكومة الأمريكية قوات لتركيب صواريخ باتريوت في سقطرى بناء على طلب الإمارات.
تعطيل سقطرى

ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أحدثت تغييراً جذرياً في أسلوب حياة أولئك الذين يعيشون في الأرخبيل.

وأضاف "في عبد الكوري، تم ترحيل غالبية السكان قسراً لتحويل الجزيرة إلى قاعدة عسكرية إماراتية – وهو انتهاك للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب، وفي سقطرى، أكبر جزيرة في الأرخبيل، شجعت الإمارات السكان على بيع منازلهم، ووعدت أصحابها بالإقامة وتصاريح العمل في الإمارات".

ووفقا للمراقبين الخارجيين، فقد عطل المحتلون الأجانب حياة السكان عن طريق العسكرة والتنمية غير المستدامة. تشهد مدينة حديبو تحولاً من خلال تشييد المباني من الخرسانة والأسمنت دون النظر إلى ممارسات البناء التقليدية أو البيئة والخدمات العامة الضرورية مثل الإدارة الملائمة للنفايات.

وتابع "أنشطة دولة الإمارات العربية المتحدة تهدد التنوع البيولوجي للحياة البحرية على طول الساحل والبحار المحيطة بالأرخبيل، كما  وتستخدم الحجارة المرجانية البيضاوية من الساحل والجرانيت الأحمر من الأودية (الوديان) لبناء الجدران حول قطع الأراضي التي تم شراؤها على الساحل من قبل المستثمرين من دول الخليج".

وأوضح أن مثل هذه الأنشطة تتجاهل خطة تقسيم المناطق المحمية، وتلحق الضرر بالمناظر الطبيعية، وتهدد بتآكل التربة على الساحل والوديان خلال موسم الأمطار. وفي ازدراء لمواصفات لجنة التراث العالمي، قامت الإمارات العربية المتحدة بتوسيع ميناء حديبو البحري لاستقبال السفن الحربية التي تنقل الأسلحة إلى الجزيرة وسفن الصيد التجارية لتحميل كميات كبيرة من الصيد لبيعها وتسويقها دولياً كأسماك من الإمارات العربية المتحدة.

يقول التقرير منعت السلطات الإماراتية الصيادين المحليين من الصيد بالقرب من الميناء البحري، مما حرمهم من سبل العيش، متجاهلة تحذيرات لجنة التراث العالمي، استوردت الإمارات المبيدات الحشرية وأشجار النخيل والبذور والأنواع الغازية، وهي إجراءات تهدد التنوع البيولوجي في سقطرى.

وفقا لخطة الأمم المتحدة لتقسيم سقطرى، 2000، المادة 10: "يحظر استيراد البذور أو الشتلات أو المبيدات الحشرية أو الأسمدة إلى جزر سقطرى إلا بعد قيام السلطات المسؤولة بإجراء التحليل والفحص اللازم وإصدار التصاريح بالتنسيق مع المجلس". من المتطلبات الأساسية للتنمية السياحية في موقع التراث العالمي إكمال تقييم مستقل للأثر البيئي. ولم تلتزم الإمارات العربية المتحدة بهذا المطلب، بل قامت في الواقع بتجريف الأراضي لبناء فنادق شاهقة للسياحة، وتسويق سقطرى كموقع لقضاء العطلات، وتسهيل رحلات الطيران من أبو ظبي للسياح بتأشيرات صادرة عن الإمارات العربية المتحدة. وقبل عدة عقود، كانت لدى الإمارات خطط لتحويل سقطرى إلى استثمار سياحي، لكن الحكومة اليمنية رفضت مقترحاتها. والآن، تغتنم الإمارات الفرصة لتنفيذ تلك الخطط.

ووفق التقرير تزعم دولة الإمارات أن أنشطتها تشكل مشاريع تنموية طويلة الأمد في إطار مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان؛ ومع ذلك، فإن أفعالهم تنتهك الوضع القانوني الدولي لسقطرى كموقع للتراث العالمي وخطة تقسيم المناطق الخاصة بها.
 تنص الفقرة 98 من المبادئ التوجيهية التنفيذية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي على ما يلي: "ينبغي أن تضمن التدابير التشريعية والتنظيمية على المستويين الوطني والمحلي حماية الممتلكات من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الضغوط أو التغييرات التي قد تؤثر سلباً على الاتفاقية العالمية الاستثنائية. القيمة، بما في ذلك سلامة و/أو صحة الممتلكات."

تظاهر العديد من السكان ضد الاحتلال الإماراتي وتم سجنهم في "مرافق احتجاز غير رسمية" تديرها الإمارات العربية المتحدة في الجزيرة. كما قدم السكان شكاوى إلى الحكومة اليمنية المنفية في الرياض بشأن نهب الإمارات وتدميرها للموارد الطبيعية للجزيرة، أبرزها اقتلاع النباتات والأشجار النادرة، والاستيلاء على الطيور النادرة لتصديرها وبيعها في الإمارات، وإزالة الحجارة القديمة من المواقع الأثرية والمواقع الأثرية. المستوطنات.

لقد زاد عدد سكان حديبو بشكل كبير، ليس فقط مع وصول اليمنيين من البر الرئيسي الفارين من الحرب ولكن أيضًا نتيجة لتدفق المواطنين الهنود والباكستانيين الذين جلبتهم الإمارات العربية المتحدة للعمل. واستجابة لشكاوى السكان، وصلت القوات السعودية إلى سقطرى في عام 2019 للحد من أنشطة الإمارات. لقد تجاهلوا أيضًا المبادئ التوجيهية التشغيلية الخاصة بالتراث العالمي، وقاموا ببناء برج اتصالات خاص بهم وقاعدة عسكرية وتحويل مكتب وكالة حماية البيئة إلى مقرهم الرئيسي. ولا تزال التوترات بشأن سقطرى قائمة بين شركاء التحالف الذي تقوده السعودية.