بدأ يوم 4 فبراير الجاري مخطط الإمارات للانقلاب على الحكومة الشرعية في محافظة أرخبيل سقطرى، ووصفها محافظ المحافظة بكونها "سابقة خطيرة"، لتضع الجزيرة وسط مخاوف احتراب أهلي.

ويوم الثلاثاء، أعلنت عناصر من "كتيبة حرس الشواطئ" التابعة لـ"اللواء الأول مشاة بحري" التمرد على شرعية الرئيس "عبدربه منصور هادي"، والانضمام إلى مليشيا المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من الإمارات بعد أن حصلوا على أموال من مندوب الإمارات في الجزيرة، خلفان المزروعي، وتمت الرشوة الإماراتية عبر القيادي في المجلس الانتقالي يحيى مبارك، وتهدف كل هذه الأموال لتسهيل تنفيذ مخطط إماراتي تم العمل عليه منذ فترة.

واتهم "محروس"، في بيان، أبوظبي بدعم التمرد ضد الحكومة الشرعية في سقطرى، مشيرا إلى أن الخطوة "تمت بحضور عناصر من مليشيا الانتقالي نفسه، وبدعم واضح وصريح من دولة الإمارات".

ومنح اللواء الأول مشاه بحري لجنة وساطة تشارك فيها السعودية أربعة أيام تنتهي يوم السبت لإنهاء التمرد وتعهد الإمارات وحلفاءها بوقف تحركاتها داخل المؤسستين العسكرية والأمنية لتنفيذ تمردات.

ومن الواضح أن ما حدث مخطط إماراتي تم نسجه على مرأى ومسمع من "قوة الواجب السعودية" حيث انتشرت ـ مع حدوث التمرد ـ المليشيا الموالية للإمارات في معظم أحياء "حديبوه العاصمة".

الأهداف والدوافع

وقال الكاتب والمحلل السياسي محمد اللطيفي: تكمن الخطورة في كون هذه الكتيبة تتبع اللواء أول مشاة بحري، وهو اللواء المنوط به حماية المناطق المحيطة بحديبو؛ وتقع تحت نطاقه حراسة الميناء، وبالتالي فإن التمرد في حال نجاحه يعني إمكانية السيطرة على الميناء، ويمثل ذلك خطوة للاستيلاء على المناطق الجغرافية المحيطة بحديبو، ثم سقوط العاصمة نفسها، بمعنى أوضح مقدمة لإعلان انقلاب قادم، عبر فرض أمر واقع على السلطة المحلية.

وأوضح اللطيفي أن "هدف المخطط إحداث تمرد عسكري على اللواء أول مشاة بحري، وفرض أمر واقع في السواحل لصالح المجلس الانتقالي، ثم السيطرة على الميناء، ونشر الفوضى في ضواحي حديبو، وصولا لإسقاطها، والدخول في مفاوضات بين المتمردين والسلطة المحلية، وربما بين الشرعية والانتقالي، شبيه بما حدث بعدن".

وقال إن الإمارات تمارس "جهرها بجريمة الاعتداء على السيادة اليمنية بشكل علني، رغم ادعائها الكاذب بأنها رفعت يدها العسكرية عن اليمن، وتكمن المشكلة في هذه التدخلات الاحتلالية التي تقوم بها أبوظبي، أنها تتكرر باستمرار تحت رعاية سعودية توفر لها الغطاء اللوجستي، المتمثل باتفاقات التسوية؛ كاتفاق الرياض".

وقال المحلل العسكري علي الذهب في تويتر إن ما جرى: محاولة لإخراج جزيرة سقطرى من قبضة حكومة اليمن الشرعية، وتحويلها إلى مستعمرة إماراتية، تحت مظلة التحالف العربي، والشروع في استخدامها قاعدة عسكرية مشتركة، أمريكية إماراتية، شمال غربي المحيط الهندي.

وأضاف الذهب: جزيرة سقطرى أحد مدعمات الأمن البحري، غربي المحيط الهندي، وهي الآن في أفضل ظرف للسيطرة عليها تحت غطاء "التحالف العربي".

وليست محاولة الانقلاب الأولى التي تقوم بها أبوظبي وحلفائها فقد سبقت ذلك عدة محاولات على الرغم من شكوى تقدمت بها الحكومة اليمنية رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي، في مايو/أيار 2018.

ومنذ نوفمبر2019 يخرج الآلاف من سكان الأرخبيل في مظاهرات بشكل دائم في مدينة حديبوه لرفض الوجود الإماراتي في الجزيرة ووقف تحركات حلفائها.

مرتزقة وتهريب مطلوبين

وسقطرى، هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الأفريقي، قرب خليج عدن. وتؤكد المعلومات بما لا يدع مجالاً للشك أن الإمارات تريد السيطرة على الجزيرة وتحويلها إلى قاعدة عسكرية متقدمة لإدارة عملياتها في القرن الأفريقي وتمرير تجارتها بين آسيا وأفريقيا.

وقامت الإمارات في ديسمبر الماضي بتهريب مجموعة من المطلوبين أمنيا من قبل الحكومة اليمنية. وفي يناير الماضي قامت الإمارات بتهريب دخول عشرات الهنود والبنغاليين وخبراء مصريين وأردنيين إلى الجزيرة، إما لخدمة القوات الإماراتية أو تخطيط أراضي الجزيرة الموجودة على قائمة التراث العالمي لبناء فنادق واستثمارات خاصة بشيوخ أبوظبي، أو لتدريب مليشيات تابعة لها، مع زيادة في تكديس الأسلحة في عدة "أحواش" في معظم مديريات الأرخبيل.

وفي هذا الصدد، تشير مصادر أن أبوظبي "أطلقت وعودا داخل مناطق نفوذها باليمن عموما، وسقطرى خصوصا، بمنح من يرغب بالسفر للعمل كمجند بالإمارات رواتب تصل إلى 6000 درهم إماراتي، وكذلك إمكانية تجنيدهم في السلك العسكري الإماراتي، مع التركيز على منتسبي الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة هادي".

وتشير التقارير أن المئات من السقطريين سافروا فعلا إلى أبوظبي على أثر تلك الوعود، وسط مخاوف من أن يتم تجنيدهم كمرتزقة لصالح الإمارات، ثم العودة بهم لتنفيذ أجندة تمرد عسكري باليمن، أو إرسالهم إلى ليبيا، أو دول أخرى، على غرار توظيف الإمارات لمرتزقة من دول متعددة.

شبوة

والتحركات الإماراتية الحالية لا تشمل سقطرى فقط بل إن ذلك يشمل وجودها  في محافظة شبوة معتمدة الحرب بالوكالة لخدمة مصالحها في اليمن،  حيث اتهم المحافظ "محمد صالح بن عديو"، أبوظبي بتمويل مخطط جديد للفوضى في المحافظة تزامنا مع أنباء عن تحركات المسلحين المحسوبين على "المجلس الجنوبي الانتقالي"، بهدف التصعيد ضد القوات الحكومية.

وأصدر "بن عديو" بيانا في 4 فبراير جاء فيه: "مؤسف جداً أن تمول الإمارات الفوضى في شبوة بميزانيات ضخمة وأن يتم استغلال حاجة الناس للزج بهم ليكونوا ضحايا لتحقيق أطماع نفوس مأزومة"، مستطردا بالقول: "هذه الأموال لو أنفقت في تقديم خدمات أو عون للناس لكفتهم".

وخسرت أبوظبي نفوذها في شبوة النفطية خلال أحداث أغسطس الماضي، عندما استعادت القوات الحكومية سيطرتها على المحافظة وتساقطت معسكرات قوات "النخبة الشبوانية" المدعومة إماراتياً، والتي تتهمها السلطات المحلية بالوقوف وراء أحداث عنف من حين لآخر. لكنها ما زالت محتفظة بقاعدة عسكرية في منطقة بلحاف وقاعدة أخرى في معسكر العلم، حيث تأوي مطلوبين أمنياً وتقوم بتسليحهم لشن هجمات على القوات الحكومية.