حذرت شرطة تعز من خطورة تسييس القضايا الجنائية والأخلاقية واستغلالها سياسيا .

وقالت شرطة تعز أن ما أثير بخصوص إغتصاب أحد الأطفال والذي تحاول بعض المواقع استغلالها بشكل خاطئ وإثارة البلابل والشائعات". مشددة على "خطورة الخوض في القضايا الأخلاقية والجنائية قبل البت فيها من جهات الاختصاص".

ودعت شرطة تعز، جميع الناشطين والصحفيين والمهتمين لالتزام المصداقية والمهنية في تقاريرهم، والتحقق من المعلومات بما يخص القضايا الجنائية والأخلاقية عبرها. مؤكدة في هذا الصدد، "أن أبوابها كانت وما تزال مفتوحة امام منظمات المجتمع المدني وجميع الاعلاميين والناشطين والحقوقيين للنظر في القضايا والإطلاع على الحقائق".

وأكدت الشرطة في بيانها، "أن أصل القضية بدأت في شهر اكتوبر من العام الماضي 2018، حيث تم ضبط الطفل برفقة خاله في حادثة سرقة منزل في حي الزهراء في كلابة، تم على إثرها حجز الطفل وخاله، وتم إعترافهم بسرقة المنزل، وعلى إثر هذا الإعتراف تم حجز خال الطفل، وإطلاق سراح الطفل؛ ليتفاجأ بعد ذلك موظفي البحث الجنائي بتقديم دعوى من والدة الطفل بإغتصابه؛ كردة فعل على حجز أخيها".

وأضاف بيان الشرطة، أنه "بعد تقديمها - أي والدة الطفل - لهذه الدعوى، تم استدعاء المدعى عليه، والتحقيق معه، وأخذ كافة التفاصيل بالحادثة، وبعد إجراءات التحقيق طلب البحث الجنائي من والدة الطفل عرضه على الطبيب الشرعي بناءً على دعواها بتعرضه للاغتصاب؛ إلا أن والدته رفضت رفضا قاطعاً عرضه على أي طبيب شرعي دون أن يتم توضيح أسباب إعتراضها على عرض الطفل للطبيب الشرعي، والذي كان سيثبت صحة هذه الدعوى وعلى هذا لم يتم إثبات الحالة"

.وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو قالوا إنه لوالدة طفل في تعز، تعرض للإغتصاب

هذا وكانت مواقع ممولة من ابو ظبي قد تناولت الحادثة انها وقعت قريبا وقالت إن عشرات الحودات ونسبت الحادثة لرجال الجيش والأمن والأحزاب واستخدمها سياسيا في انحراف واضح المهنية الصحفية