أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، عن قلقه بشأن أوضاع المدنيين في محافظة مأرب شمال اليمن، بمن فيهم 800 ألف نازح على الأقل، مع تصاعد الأعمال العدائية للحوثيين في محاولة للسيطرة على المنطقة الخاضعة للحكومة اليمنية.

 وقالت المتحدثة باسم المكتب ليز ثروسيل في مؤتمر صحفي بجنيف، إن "المياه والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية انقطعت عن مواقع المشردين داخليا في مديرية صرواح الجبلية مع تصاعد القتال"

وأضافت: "نتيجة لذلك فر عدة آلاف من الأشخاص، يحتاج الكثيرون منهم إلى المساعدة الإنسانية، من صرواح باتجاه مدنية مأرب التي تبعد مسافة تتراوح بين 15 و20 كيلومترا. مشيرة إلى أن مدينة مأرب نفسها تتعرض للهجوم من قبل الحوثيين.

وتوقعت المتحدثة الأممية، أن يُضطر مئات آلاف المدنيين إلى الفرار من المنطقة إذا تواصل تحرك الخطوط الأمامية شرقا باتجاه المدينة وغيرها من المناطق المزدحمة بالسكان في محافظة مأرب.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من العواقب الإنسانية الكارثية المحتملة، داعيا جميع أطراف الصراع إلى تهدئة الوضع، وذكـّرها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتي تحتم حماية المدنيين من الآثار الوخيمة للصراع المسلح.

وقال إن "ذلك يشمل ضمان حرية الحركة للسماح بالمرور الآمن للمدنيين بمن فيهم المشردون داخليا والمهاجرون الذين يحاولون مغادرة مأرب، والسماح للمساعدات والعاملين في مجال الإغاثة بالوصول إلى المدنيين في المنطقة في كل الأوقات".

ويوجد في مأرب، التي لم تتأثر نسبيا بالصراع حتى الآن، أكبر عدد من المشردين داخليا في اليمن. وحث مكتب حقوق الإنسان السلطات على حماية جميع المدنيين، بمن فيهم آلاف المهاجرين من شرق أفريقيا الذين ما زال معظمهم عالقين في طريقهم إلى المملكة العربية السعودية.

كما أعرب المكتب، عن القلق بشأن وضع 501 محتجز في سجن مأرب المركزي، حيث أشارت السلطات اليمنية إلى عدم وجود خطة طوارئ بشأن التعامل معهم في الظروف الحالية.

وقالت المتحدثة، إن "مكتب حقوق الإنسان يقوم بالتحقق من المعلومات المتعلقة بوقوع ضحايا مدنيين في مأرب مؤخرا، حيث شن الحوثيون، الأسبوع الماضي، عملية هجومية على عدة أصعدة".

وأشارت إلى أن القوات الموالية للحكومة، بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية، تقوم بالرد حيث نفذت أكثر من مئة قصف جوي منذ العاشر من الشهر الحالي.

وأبدى المكتب القلق أيضا بشأن التقارير التي تفيد بقيام الحوثيين بإطلاق طائرات مُسيرة (بدون طيار) وقذائف على البنية الأساسية المدنية في السعودية.

وحث كل أطراف الصراع على احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي المتعلقة بسير الأعمال القتالية، وخاصة مبادئ التمييز، أي حظر استهداف المدنيين والأهداف والبنية الأساسية المدنية، والتناسب في الأعمال القتالية واتخاذ التدابير الوقائية.

كما دعا كل الأطراف إلى الاتفاق على وقف لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، وشدد على أن الحل السياسي هو الوحيد الكفيل بإنهاء الصراع الذي جلب معاناة لا توصف للشعب اليمني.