تظاهرت عشرات النساء  أمام مبنى النيابة العامة, ومكتب النائب العام التابع لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء  للمطالبة بالإفراج عن سيدة أعمال, اعتقلها الحوثيون على خلفية امتلاكها شركة مساهمة واتهامها بالفساد.

وتظهر صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي الاحتشاد النسائي, والذي تم بصورة غير مسبوقة وملفته

وتقول عدد من النساء إنهن نزلن للمحافظة على أسهمهن, وأموالهن في شركة الحداد, التي جمد الحوثيون أرصدتها مع شركات أخرى بدعوى أنها وهمية.

وطالبت النساء سرعة الإفراج عن بلقيس الحداد, التي تم احتجازها دون أي شكوى كما يقول المتظاهرات.

ووصفت عدد من المتظاهرات إن الاحتجاز يعدّ تعسفاً, و زعمن أن التحقيقات كانت للبحث عن تهمة ما, وتلخصت في "من أين لك هذا ولمن تعود هذه الشركة

ونشرت صفحة تضامنية مع الحداد, في تويتر, تابعها بأن النيابة أمرت بالإفراج عنها , إلا أن الإفراج لم ينفذ بعد

وتعد شركة بلقيس الحداد شركة مساهمة تعمل منذ سنوات, وتنشط في مجال الخياطة وتجارة الأدوات الخاصة بالمرأة, وأغلب المساهمات من النساء.

وتداولت مواقع إعلامية حوثية قبل أيام وثيقة صادرة من البنك المركزي التابع للجماعة تتضمن أمراً من النيابة العامة ومكافحة الفساد بأمانة العاصمة باحتجاز أموال عدد من الأشخاص والشركات.

ويربط متابعون بين شركة الحداد وشركات أخرى تمارس ما أسموه النصب والاحتيال, عبر المضاربة بأموال المساهمين, وأنها شركات غير مسجلة لدى الجهات المختصة تقوم بنهب المواطنين وإغراءهم بأرباح تتجاوز 60 % من قيمة السهم.