طالب 37 برلمانيًا يمنيًا، الثلاثاء، مجلس القيادة الرئاسي بإلغاء صفقة بيع شركة اتصالات محلية لشركة إماراتية، معتبرين ذلك انتهاكا لسيادة البلد.

وقال البرلمانيون في مذكرة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إن قيام الحكومة ببيع بوابة الاتصالات اليمنية (عدن نت)، والقيام بإنشاء شركة اتصالات خاصة، مخالف للدستور والقوانين النافذة والإجراءات المتعلقة بالمزايدات والمناقصات ودمج الشركات.

وأشاروا إلى أن إقرار مثل هذه الاتفاقيات ذات الطابع العام، التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتمس أمن وسيادة البلد، يجب أن تمر وفقاً لإجراءات محددة نظمها الدستور والقانون، بدءاً بإجراءات الهيئة العليا والمزايدات، والتي لا يوجد أي مسوغ دستوري أو قانوني يمنح مجلس الوزراء أو من يمثله النيابة عنها، وصولا إلى إقرار هذه الاتفاقيات عبر مجلس النواب باعتباره المخول بذلك دستوراً وقانوناً.

وأضاف البرلمانيون أن "قرار الحكومة ببيع الشركة ومنح شركة NX الإماراتية رخصة التشغيل المبني على هذه الاتفاقية، يعد قرارا باطلا؛ لمخالفته للإجراءات الدستورية للمناقصات والقانونية آنفة الذكر".

وأوضحوا أن الإعفاءات والامتيازات التي يراد منحها للشركة يخالف الدستور والقانون، ويفقد قطاع الاتصالات استقلاليته وسيادة الدولة عليه، وهو ما يعد مساسا بالأمن الوطني، وإخلالا بمبدأ الشفافية والتنافس العادل بين الشركات، ومظلة للفساد.

وتأسست "عدن نت" بقرار حكومي عام 2018، بتكلفة 100 مليون دولار، لكنها تتعثرث، ليتفاجأ اليمنيون بتوقيع الحكومة اتفاقيات مع حكومة أبوظبي نهاية عام 2022، بعضها تمنح الأخيرة "الاستثمار في قطاع الاتصالات"، الأمر الذي انزعاجا ورفضا شعبيا واسعا.