صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على منح الثقة للحكومة برئاسة معين عبدالملك،

جاء ذلك، خلال جلسة استثنائية لمجلس النواب بالعاصمة المؤقتة عدن بعد نقاش ناقد لبعض أعضاء المجلس للحكومة خلال المراحل السابقة من عملها، وإهمال الإيرادات الكبيرة للدولة.

وقالت وكالة "سبأ" الحكومية إن مجلس النواب منح الثقة للحكومة، بتصويت جميع الأعضاء، بينما قدمت اللجنة المكلفة برئاسة محمد علي الشدادي ملاحظات أعضاء المجلس من سبعة محاور.

وألزم المجلس الحكومة، بتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية وإيقاف الإصدار النقدي، والعمل بكل الوسائل واتخاذ كافة الاجراءات لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وحشد كل الموارد والطاقات لتحقيق ذلك.

وطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات لنقل مركز الاتصالات من صنعاء إلى عدن في أسرع وقت ممكن، فضلا عن وقف الجبايات غير المشروعة ورفع النقاط التي تقوم بهذه الجباية على امتداد الطرقات بين المحافظات.

وشملت الملاحظات البرلمانية على الحكومة تعزيز دور القوات المسلحة في جبهات القتال ومدها بكافة الأسلحة النوعية التي تمكنها من مجابهة الحوثيين، ووضع آلية وإجراءات صارمة لتحصيل جميع الموارد ومنع استفادة الحوثيين من الموارد الدولة في مختلف المجالات، تحصيل الموارد العامة للدولة، وتوريدها إلى البنك المركزي ‏وإغلاق ‏حسابات الجهات الحكومية.

واقترح مجلس النواب، على الحكومة تكييف برنامجها وفقا للمتغيرات التي حدثت بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وأولويات مهامه وأهدافه واستيعاب مخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية، بما في ذلك حصر جميع القرارات والتعيينات الصادرة بالمخالفة للدستور والقانون في غضون ثلاثة أشهر وتقديم تقرير للمجلس.

كما اقترح على وزارات التخطيط والشؤون الاجتماعية والمالية والاتصالات والدفاع برفع تقريرها خلال ثلاثة أشهر إلى المجلس، بينما رفع المجلس اجتماعاته إلى بعد إجازة عيد الفطر.