أقرت الحكومة اليمنية الإثنين، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، في أول إجتماع لها عقب وصولها العاصمة المؤقتة عدن.

وجاء ذلك في اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء، معين عبدالملك، وجاء الإقرار بناءا على العرض المقدم من وزير المالية سالم بن بريك، بحسب وكالة سبأ الحكومية. 

ووفق الوكالة، كلف الاجتماع وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية لإحالة مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

ووذكرت الوكالة أن المجلس وافق على مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية، بينما فوض رئيس الوزراء ووزير المالية بإعداد البيان المالي شريطة استيعاب أكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن أن يثار من استفسارات حول الموازنات.

كما استوعبت الموازنة العامة مضامين وأهداف الحكومة والقرارات ذات الصلة، فضلا عن مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.

واعتمد مجلس الوزراء خمسة ملايين دولار كمساهمة حكومية سنوية لتشغيل مستشفى عدن العام، مؤكدا على انتظام رواتب القطاعات العسكرية والأمنية والمتقاعدين.

ووافق المجلس على التعاقد مع شركة حضرموت الاستثمارية لتوفير طاقة مشتراة عبر وحدات توليدية تعمل بوقود المازوت بقدرة 40 ميجاوات لمواجهة العجز في الطاقة في منطقة ساحل حضرموت.