كشف رئيس الوزراء، معين عبدالملك، عن وجود وديعة مالية خليجية بإسهام كبير من السعودية "مشروطة" لدعم الاقتصاد اليمني ضمن مشروع إصلاحات كبير.

وقال في مقابلة صحفية، اليوم الأربعاء، "بالنسبة لموضوع الوديعة التي يسأل الجميع عنها، هناك نقاشات في المملكة وستكون في إطار خليجي، بإسهام كبير من المملكة لكن هناك اشتراطات معينة يجري حالياً النقاش عليها بين الحكومة والمملكة والإمارات وعدد من الدول لأن هذا الموضوع جزء من خطة إصلاح".

وأضاف: "البعض يتكلم أن الوديعة غير موجودة أو ستتأخر... لن تتأخر إذا تمت هذه الإجراءات، هناك نقاشات وزيارات لمحافظ البنك المركزي لعدد من الأماكن، وأوراق تُقدَّم في هذا الموضوع، ما سيحدث خلال الأيام القادمة سيوضح ذلك".

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود ترتيبات لإصلاحات أكبر وأشمل، ودعمُ الاقتصاد جزءٌ من ذلك، ليست الوديعة فقط، أيضاً فيما يتعلق بالتسهيلات في المشتقات النفطية وغيرها ستساعد بشكل كبير جداً في السيطرة على أسعار الصرف.

ولفت إلى أن الحكومة بصدد إصدار عدد من القرارات تتعلق بالجانب الاقتصادي لإعادة تفعيل المنظومة الاقتصادية؛ ..الموضوع ليس فقط البنك المركزي، لكن هناك ترتيبات في مؤسسات مالية أخرى وإصلاحات سيجري الترتيب لها خلال الفترة القليلة القادمة.