وصلت الدفعة الأولى من معتقلي جوانتانامو السابقين، إلى محافظة حضرموت، بعد أن رحلتهم الإمارات، دونما تنسيق مع الحكومة.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان إنها "تنظر بقلق واستغراب شديدين لقرار دولة الإمارات بترحيل 18 معتقلا يمنيا سابقا ممن اعتُقلوا في سجن "غوانتنامو".

وأضافت أن مجموعة أولى منهم مكونة من ستة أفراد، وصلت يوم الأحد الى مطار الريان بمدينة المكلا في حضرموت.

واعتبرت قرار الإمارات ترحيل المعتقلين بأنه مخالف لاتفاقها السابق الذي وقعته مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان ينص على إعادة توطين معتقلي غوانتنامو وتحسين أوضاعهم .

وأشارت إلى أن قرار حكومة الإمارات ترحيل اليمنين يعد تنصلا من تنفيذ ما جاء في الاتفاقيات المبرمة، وتجاهلا للأعراف الدولية والأخلاقية والإنسانية.

وقالت "سام" إن توقيت هذا القرار والظروف السياسية المحيطة به، يطرح العديد من علامات الاستفهام حول تبعات قرار تسليم المعتقلين السابقين، لا سيما وأن العديد من المحاميين والجهات الحقوقية مارست مؤخرًا ضغوطات كبيرة على الحكومة الإماراتية لتوفير المتطلبات الإنسانية لأولئك المعتقلين.

وطالب البيان الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على دولة الإمارات لمراجعة سلوكها التعسفي بحق المعتقلين السابقين.

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن عملية الترحيل تأتي من طرف الحكومة الإماراتية دون تنسيق مسبق مع أي من الجهات الحكومية أو الحقوقية والدولية أو أهالي المعتقلين.

 ووفق المنظمة "لم يصدر اي بيان رسمي من قبل الحكومة اليمنية بشان ترتيب وضع المرحليين ، ما يعد  تنصلًا واضحًا وهروبًا للأمام من جانب السلطات الإماراتية في الوفاء بالتزاماتها السابقة فيما يتعلق بالمعتقلين اليمنيين".

ودعت المنظمة إلى ضرورة إنهاء معاناة المعتقلين السابقين في سجن غوانتنامو، بشكل عاجل دون أي اشتراطات، مع وجوب تحمل السلطات الإماراتية لالتزاماتها القانونية والتعاقدية مع الولايات المتحدة الأمريكية من دمج وتوطين أولئك اليمنيين في الإمارات أو في أي بلد يختارونه والعمل على تمكينهم من حقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي عبر اتفاقياته المتعددة.

وشددت على ضرورة سماح دولة الإمارات لأولئك الأشخاص بالتنقل وممارسة حياتهم بشكل طبيعي دون أية تقيدات.

ودعت "سام" المجتمع الدولي لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى ضرورة التحرك والضغط على الإمارات لتطبيق ما وقعت عليه من التزام بدمج اليمنيين في المجتمع الإماراتي والعمل على ضمان تنفيذ ذلك الاتفاق من خلال السماح لأولئك المعتقلين بالبدء في ممارسة حياتهم الطبيعة دون أية اشتراطات، والبدء بتنفيذ برنامج الدمج تحت إشراف أممي.