اتهمت نقابة البنك المركزي اليمني في عدن، إدارة البنك بـ"العبث الإداري في الوظيفة العامة، وتوظيف أقرباء مسئولين في البنك المركزي".

وقالت النقابة، في بيان لها، إن القرارات المخالفة للقوانين واللوائح هي سيدة الموقف: "لاحظ مؤخراً توظيف بعض المقربين من صانعي القرار وكذلك تربع الكثير من الأشخاص على وظائف اشترطت القوانين واللوائح ضرورة توافر شروط معينة فيها، دون تحقق نصفها فيهم، ناهيك عن كونهم أشخاص غير مختصين".

وأشار بيان النقابة إلى “تكدس الوظائف والمسميات لأشخاص مقربين من الدرجة الأولى لصانع القرار في البنك المركزي، دون أي اعتبار للوائح والقوانين ودون أي اعتبار لمكانة البنك الذي أصبح عاجزاً عن القيام بأبسط وظائفه.

ودعت النقابة الجميع لتحكيم صوت القانون باعتباره أداة تنظيمية إيجابية جاءت لتحفظ الكيان الإداري للدولة من أي عبث، ولتصون المال العام من أي استغلال.

وأكدت النقابة، أنها سننتهج الطرق القانونية المؤلمة في حق الكثيرين والذين أصبحوا أداة لتمرير كل هذا العبث الوظيفي في البنك، مشيرة إلى أن التصرفات العبثية التي تم انتهاجها، لن ولم تسقط بالتقادم. وسوف يتم محاسبة الجميع، وفق البيان.