أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط المدعومة من الدولة يوم الأحد أن أرباحها تراجعت إلى النصف تقريبًا في عام 2020 لتصل إلى 49 مليار دولار، وهو انخفاض كبير جاء في الوقت الذي تسبب فيه جائحة فيروس كورونا في اضطراب أسواق الطاقة العالمية.

على الرغم من انخفاض صافي الدخل بنسبة 44 بالمائة، قالت أرامكو إنها ستلتزم بوعدها دفع أرباح ربع سنوية بقيمة 18.75 مليار دولار - 75 مليار دولار سنويًا - بسبب الالتزامات التي تعهدت بها الشركة للمساهمين في الفترة التي تسبق طرحها العام الأولي.  تذهب جميع أرباح الأسهم تقريبًا إلى الحكومة السعودية، التي تمتلك أكثر من 98 بالمائة من الشركة. 

وانخفضت أرباح أرامكو البالغة 49 مليار دولار في 2020 من 88.2 مليار دولار في 2019 و 111.1 مليار دولار في 2018. ومع ذلك لا تزال أرامكو واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم.

قال أمين ناصر، الرئيس والمدير التنفيذي ، في بيان: "في واحدة من أكثر الأعوام تحديًا في التاريخ الحديث، أثبتت أرامكو قيمتها الفريدة من خلال مرونتها المالية والتشغيلية الكبيرة.  "نتيجة لذلك ، ظل مركزنا المالي قويًا."

وأوضحت النتائج السنوية للشركة أن الشركة أنتجت ما يعادل 9.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام على مدار العام.  انخفض الإنفاق الرأسمالي في عام 2020 إلى 27 مليار دولار مقارنة بـ 32.8 مليار دولار في العام السابق.  تتوقع أرامكو أن تنفق 35 مليار دولار هذا العام، أي أقل بنحو خمسة إلى عشرة مليارات دولار من التقديرات السابقة.

أبدى ناصر ملاحظة متفائلة بشأن العام المقبل، قائلاً إن أرامكو "تشهد ارتفاعًا في الطلب في آسيا وأيضًا علامات إيجابية في أماكن أخرى".

وأضاف: "نظل على ثقة من أننا سنخرج على الجانب الآخر من هذا الوباء في موقع قوة".

وحث المسؤولون السعوديون على توخي الحذر، بحجة أن التعافي الاقتصادي العالمي قد لا يزال مقوَّضًا بسبب قيود فيروس كورونا الجديدة ومتغيرات الفيروسات سريعة الانتشار.

قبل كانون الأول (ديسمبر) 2019، عندما طرحت أرامكو 1.5٪ من أسهمها في البورصة ، كانت الشركة مملوكة مباشرة لعائلة آل سعود الحاكمة ولم تكن بحاجة إلى إعلان النتائج.  في البداية ، أدرجت أرامكو بسعر 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم ، لتصبح الشركة المدرجة الأكثر قيمة في العالم مع تقييم سوقي قدره 1.7 تريليون دولار.  لكن منذ ذلك الحين فقدت أرامكو تاجها في البورصة لصالح شركة آبل مع انخفاض قيمتها.  وتم تداول السهم يوم الأحد بنحو 35 ريالا (9.30 دولارات).

مع انخفاض أسعار النفط وانتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم، أظهر الاقتصاد السعودي علامات الإجهاد. وتقلص بأكثر من 4 بالمائة العام الماضي، بحسب وكالة الإحصاء الحكومية. 

على الرغم من تخفيضات الإنفاق والجهود المبذولة لزيادة الإيرادات غير النفطية - بما في ذلك عن طريق مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات إلى 15 بالمائة- اتسع عجز الحكومة.