كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، عن مساعٍ أممية لنزع فتيل الأزمة الاقتصادية بين الحكومة المعترف بها والحوثيين، عقب قرارات متبادلة بين البنكين المركزيين في صنعاء وعدن.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن اسمه، نظرا لحساسية الجهود الجارية، أن "مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن دعل كبار قادة الحوثيين والحكومة التي تتخذ من عدن مقراً لها للاجتماع لمناقشة الحلول الممكنة بشأن العملة والبنوك لكنهم لم يستجيبوا بعد.  

وأضافت أن المبعوث هانز جروندبرج رفض التعليق على الدعوة لكنه قال إن "الأمم المتحدة عازمة على تنفيذ خريطة طريق السلام".

وكان البنك المركزي في عدن، وهو جزء من الحكومة اليمنية المعترف بها، اتخذ سلسلة من الإجراءات ضد البنوك الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين في شمال اليمن، من شأنه أن يقوض سلطة الحوثيين ويقطع وصولهم إلى العملة الأجنبية.

وأوقف أحمد غالب، محافظ البنك المركزي، عمليات ستة بنوك في صنعاء الأسبوع الماضي لعدم امتثالها لأمر جميع المؤسسات المالية بنقل مقراتها إلى عدن، بينما أصدر توجيهات جديدة لتوجيه اليمنيين إلى استبدال الأوراق النقدية القديمة المتداولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بنقود جديدة.

وأضاف أن ذلك يهدف إلى حماية النظام المالي في اليمن، خاصة بعد إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية عالمية في يناير/كانون الثاني. إنها في الواقع محاولة لإنهاء النظام المصرفي المزدوج ونظام العملة الذي ظهر في اليمن منذ استيلاء الحوثيين على السلطة.

وقال أربعة أشخاص على دراية مباشرة بالوضع إن خطوة البنك المركزي تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، ومن المرجح أنها حصلت على موافقة ضمنية من السعوديين، الذين يمولون حكومة عدن والبنك المركزي هناك.

ورفض مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على هذا الجانب من الخطة، في حين لم يرد المسؤولون في وزارتي الدفاع والخارجية السعوديتين المسؤولين عن ملف اليمن على الرسائل التي تطلب التعليق.