وجه البنك المركزي اليمني، الاثنين، البنوك وشركات الصرافة بالالتزام بسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وفقا لسعر السوق، في محاولة للحد من عمليات المضاربة والتلاعب بسعر صرف العملة.

وقضى تعميم صادر عن قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي بعدن، أن لا يتجاوز التغير في سعر الصرف خلال كل يوم عمل حد 1 ريال يمني/ ريال سعودي، 4 ريال يمني/ دولار أمريكي كحد أقصى، وذلك في حال وجود عوامل حقيقية للتغيير في سعر الصرف.

وتوعد التعميم، باتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين.

وقضى التعميم أن سعر الصرف للعملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة نهاية كل يوم عمل، هو سعر الصرف لليوم الثاني، في حال عدم تغيير الأسعار في نطاق الحدود المشار إليها.

واعتبر التعميم أي تجاوز لسعر الصرف عن الحدود المذكورة يعد مضاربة في سعر الصرف وإضراراً بالمصلحة العامة ومخالفة للقانون وتعليمات البنك.

كما شدد على واجب تزويد المفتشين بكافة البيانات والتقارير اللازمة لتمكينهم من الوصول غير المقيد للبيانات والمعلومات المطلوبة لعملية التفتيش.