وقعت الحكومة اليمنية اليوم الأحد، مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية خمس اتفاقيات تنموية في إطار العلاقات المتميزة والتعاون المثمر بين البلدين. 

وبحسب وكالة "سبأ" الشرعية شملت الاتفاقيات الخمس تمويل مشاريع تنموية في اليمن، إضافة إلى اتفاقيات الترتيبات المالية لاستئناف المشاريع التنموية الممولة من دولة الكويت. 

وقع الاتفاقيات عن جانب اليمن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، و مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب أحمد البدر. 

وبحسب الوكالة تتضمن الاتفاقية الأولى الترتيبات المالية لتخفيف أعباء خدمة مديونية اليمن تجاه الصندوق الكويتي والتي تقضي بإعادة جدولة مبالغ القروض الخمسة وعشرين المسحوبة وغير المسددة في 31 ديسمبر 2018، بما في ذلك إجمالي المتأخرات وقدرها حوالي 39.6 مليون دينار كويتي، على 40 سنة بما فيها فترة إمهال 15 سنة، وبسعر فائدة ورسم إداري بواقع 1% سنوياً. 

والاتفاقية الثانية بشأن تعديل بعض اتفاقيات القروض المُبرمة في إطار تعهد دولة الكويت في مؤتمري المانحين بلندن ونيويورك تخفيض أسعار الفائدة والرسوم الإدارية السنوية على القروض رقم (804) و (847) و (869) و (872) و (887) و (897) و (898)، بحيث تصبح 1.0% بدلاً من 2.0% سنوياً، والاتفاقية الثالثة بشأن القرض المقدم لمشروع دعم النمو الريفي في عدة محافظات. 

فيما تختص الاتفاقية الرابعة بتعديل جدول أقساط سداد القرض رقم (869) لمشروع الطرق الريفية والمجتمعية، بحيث يؤخذ في الاعتبار حساب فترة الإمهال من تاريخ بدء تنفيذ أعمال المشروع الفعلية، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في الصندوق الكويتي، والاتفاقية الخامسة والأخيرة خاصة بمشروع تعديل اتفاقية منحة الصندوق لتمويل مشروع تشييد وتجهيز كلية الشيخ صباح الأحمد في جزيرة سقطرى. 

من جانبه أكد مدير الصندوق الكويتي عبدالوهاب البدر، استمرار دعم الصندوق للعملية التنموية في الحكومة اليمنية من خلال استئناف العمل في المشاريع لما لذلك من أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي والمعيشي.