تضاعفت متاعب المواطنين في اليمن وسط استمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية اليمنية لتصل إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء ولأول مره منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل أكثر من خمس سنوات،.

وتسبب هذا في مزيد من الضرر للمواطنين ومضاعفة متاعبهم. معاناة المواطنين في اليمن

    وفي مدينة عدن الساحلية جنوب البلاد، يتم تداول الريال اليمني في السوق السوداء عند 900 ريال للدولار الواحد، وهو أقل سعر صرف منذ بداية الصراع العسكري بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين.

    وفي بداية عام 2020، كان يتم تداول 625 ريال يمني للدولار الواحد ثم استمر في الانخفاض ليصل إلى 690 ريال خلال الأشهر الخمسة الماضية وقبل اندلاع الحرب الأهلية في يناير 2015، كان سعر صرف العملة المحلية يساوي 215 ريالًا للدولار الواحد.

    وبدأ الانخفاض الحاد في قيمة العملة اليمنية يؤثر بشدة على ملايين اليمنيين الذين يعانون بالفعل من الوضع المتدهور الناجم عن الحرب المستمرة منذ سنوات. وقال العديد من المواطنين اليمنيين إن انخفاض قيمة العملة زاد بشكل كبير من مصاعبهم الاقتصادية خاصة مع الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.

العجز عن شراء الأساسيات

وقال جهاد صالح، وهو مواطن مقيم في عدن لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن “الهبوط الأخير للعملة الوطنية عقد حياة أسرتي وجعلني غير قادر على شراء الاحتياجات اليومية الأساسية للبقاء على قيد الحياة”. وأشار جهاد، الذي يعمل سائق تاكسي في حي المنصورة في عدن، إلى إن العديد من العائلات نجت من العنف والقصف الحربي على مدى سنوات، لكن الانخفاض الأخير غير المسبوق في قيمة العملة سيؤثر على الجميع بدون استثناء.

    وتحدث المواطن اليمني أن “العديد من الأسر الفقيرة أصبحت الآن ضحية للوضع الاقتصادي المتدهور والذي يستمر في تجويع الشعب اليمني”، مضيفًا أن “الوضع الراهن أصبح لا يطاق”.

    وفي محاولة للحد من التدهور الكبير في الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، اتخذ البنك المركزي في عدن عددًا من الإجراءات بما في ذلك إغلاق حوالي 30 منشأة للصرافة الخاصة لمخالفتها القواعد المالية.

لكن إجراءات البنك المركزي لم تحقق أي تأثير على السوق مع استمرار انخفاض قيمة الريال اليمني، وبالرغم من تعليق عمليات الصرف في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة.

    وأعرب بعض اليمنيين بغضب عن استيائهم من تدهور الوضع ، وطالبوا التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالتدخل اقتصاديًا لكبح الهبوط الدراماتيكي للعملة.

    وقال بسيم أحمد ، موظف بشركة خاصة في عدن، “نحن كمواطنين لا نهتم كثيرًا بالإنجازات العسكرية في الصراع المستمر لأن منع اقتصادنا من الانهيار هو نصر عظيم للجميع في هذا الوضع الصعب”.

وأشار إلى “أن غالبية الشعب اليمني ينتظر الآن الحصول على دعم اقتصادي من الدول الإقليمية والدولية لأنهم سئموا بالفعل من السلاح والاقتتال”.

وأضاف أن “الأولوية الآن هي إنقاذ اليمنيين من المجاعة التي سببها انخفاض قيمة العملة في الآونة الأخيرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير”.

وحذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن (الثلاثاء) الماضي من فقدان الريال 250 بالمئة من قيمته منذ اندلاع الحرب عام 2015، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 140 بالمئة. تعويم العملة الوطنية

 وفي عام 2017 قامت الحكومة اليمنية بتعويم العملة الوطنية في خطوة قال مراقبون ومحللون اقتصاديون إنها لم تدرس جيدًا بعد عام من نقل البنك المركزي إلى عدن.

ويستمر الاقتصاد اليمني في التدهور بعد توقف جميع الصادرات في أعقاب الحصار المفروض على البلاد والذي كان جزءًا من تدخل عسكري بقيادة السعودية في مارس 2015، كما أدى الحصار إلى تقييد الواردات إلى حد كبير.

وتم إغلاق جميع الاستثمارات، بما في ذلك مشاريع النفط والغاز، التي كانت عائداتها تساهم بأكثر من 70 بالمائة من ميزانية الدولة.

 ويعتبر توقف تدفق النقد الأجنبي بشكل شبه كامل بالإضافة إلى الفساد المستشري داخل المؤسسات الحكومية من بين المشاكل التي تعمق البؤس الاقتصادي في البلد العربي الفقير.