دخلت الأزمة المالية والمصرفية في اليمن منعطفات خطيرة لم تعتد عليها السوق النقدية في البلاد التي فجرت فيها الحرب أكبر أزمة إنسانية في العالم، لتتصاعد الهموم المعيشية وسط تهديد بمجاعة شاملة تطاول معظم الشرائح الاجتماعية.

وفي الوقت الذي تستمر فيه الحكومة اليمنية في تنفيذ إجراءات واسعة تقول إنها تضبط سعر صرف العملة الوطنية وتنظيم أعمال الصرافة، تؤكد مصادر مطلعة في عدن وصنعاء على عقد مشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين لإنهاء الانقسام المالي في البلاد.

وتشرح المصادر أن العاصمة العمانية مسقط ستجمع ما بين مسؤولين ماليين ومصرفيين من بنكي عدن وصنعاء في مشاورات هي الثانية بعد اجتماع الأردن المنعقد في العام 2018، وذلك برعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.

وأعلنت الحكومة اليمنية عن قرارات تهدف إلى وقف انهيار العملة والتعامل مع ضغوط المؤسسات المالية الدولية لضبط ما يشبه الانفلات المالي والمصرفي. وركزت هذه الإجراءات على شبكات الصرافة والتحويلات المالية، وتضمنت إلزام شركات ومكاتب البرمجيات التجارية بالتوقف الكامل عن بيع أنظمة شبكات الحوالات المالية إلى أي مؤسسة صرافة عاملة شملتها تعميمات البنك المركزي اليمني الخاصة بتنظيم عمل هذه الشبكات.

تأتي هذه الخطوات، وفق تأكيدات مسؤول حكومي في وزارة المالية وآخر في البنك المركزي اليمني في عدن، ضمن مهام البنك المركزي التنظيمية والرقابية على نشاط شركات ومنشآت الصرافة، لربط حسابات وأنظمة هذه الشبكات بالنظام المالي الحكومي في البنك المركزي عبر شركة خاصة أنشئت لهذا الغرض مطلع الشهر الجاري.

وقررت الحكومة اليمنية التوقف عن بيع أو منح أنظمة شبكات الحوالات أو أنظمة المعلومات التي تخص نشاط الصرافة، ما لم يكن هناك موافقة مسبقة من البنك المركزي اليمني بعدن الذي يشترط تضمين أسماء الشركات والأشخاص الذين تم تزويدهم بالأنظمة وعناوين المقرات المثبت فيها تلك الأنظمة، وتاريخ عقد بيع النظام وبدء التشغيل، وأية معلومات أخرى في هذا الشأن.

وأثار هذا القرار حفيظة ملاك مكاتب خاصة بالأنظمة البرمجية والمحاسبية وكذا صيارفة في السوق النقدية اليمنية، حيث يرون أن مثل هذه الإجراءات فيها إجحاف كبير يمس عملهم بشكل مباشر، "بينما ما يعاني منه القطاع المالي والمصرفي في اليمن سببه الأول الانقسام في المؤسسات المالية العامة في البلاد". ويشرح صلاح شريم وهو خبير متخصص في البرمجيات والأنظمة المحاسبية، أن الشركات العاملة في مجال الصرافة في اليمن تعمل على التزود بالأنظمة البرمجية والمحاسبية التي ترتبط بها التي يتم شراؤها من المكاتب والشركات الخاصة بالبرمجيات.

ويشير لـ"العربي الجديد"، إلى أن كل شبكة صرافة مالية لديها نظام محاسبي خاص بها، بما فيها الشبكات الكبيرة مثل النجم والامتياز والكريمي وغيرها، يشرف عليها متخصصون في البرمجيات والأنظمة المحاسبية يعملون لدى هذه الشبكات والشركات.

ودشنت الحكومة اليمنية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إجراءات خاصة لتأسيس شركة جديدة تعمل على تصميم شبكة موحدة مملوكة لشركات الصرافة المرخصة، بدلاً من شبكات الحوالات المالية المحلية السابقة.

ويقول مصدر مصرفي مسؤول في البنك المركزي اليمني في عدن، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن قرار إيقاف بيع أنظمة شبكات الحوالات المالية يعتبر تدشينا رسميا للنظام الجديد الخاص بعمل شبكات التحويلات المالية.

ويشير في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أنه بعد استكمال كافة الإجراءات الهادفة لإنشاء شركة جديدة ستعمل الأخيرة على تدشين وإدارة شبكة الحوالات المالية المحلية الموحدة، وتوقيف نشاط الشبكات المالية التي امتنعت أو تقاعست عن الارتباط مالياً ومحاسبياً بهذه الشبكة.

ويعلق الخبير المالي والمصرفي علي الفضلي على إجراءات البنك المركزي، قائلاً إنها تعني الانتقال من وضعية مصرفية محددة شكلتها السوق النقدية التي أفرزتها الحرب والصراع والانقسام الدائر، إلى نظام مالي آخر لإدارة شبكات التحويلات عبر شركة خاصة تعود ملكيتها للصرافين المؤسسين لها لتحقيق الشفافية، وتفعيل الأنظمة القانونية في مراقبة حركة الأموال.

ويشير إلى مدى صعوبة هذا الأمر لأن البنك المركزي منذ قرار انتقاله إلى عدن في العام 2016 لم يستطع الارتباط بفروعه بالمحافظات الواقعة في نطاقه الجغرافي، فكيف يمكنه تطبيق خطته في ربط شبكات التحويلات المالية بأنظمته المحاسبية؟ وذلك إضافة إلى عجزه عن تفعيل وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك، إلى جانب ما يجده من صعوبة كبيرة في توحيد المنظومة المالية وإعادة تنشيط الدورة النقدية.

ويأتي آخر إجراءات البنك في سياق حزمة من التدابير المتخذة لإيقاف التدهور الحاصل في سعر صرف العملة، إذ كانت قد سبقتها مجموعة تدابير تمثلت في إيقاف مؤقت لتراخيص نشاط أربع من كبرى شركات الصرافة، وإعطائها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتصحيح أوضاعها ووقف مخالفاتها. وقد انتهى الأمر بسحب تراخيص نشاطها وإيقافها بصورة نهائية وتنفيذ حملة تفتيش منظمة ومستمرة على شركات ومنشآت الصرافة، لضبط المخالفات والمضاربات بالعملات في سوق صرف النقد.

وكان البنك المركزي اليمني قد وجه تعميماً في مايو/أيار الماضي لكافة شركات ومحال الصرافة العاملة في نطاقه الجغرافي، يُلزم شبكات الحوالات المالية المحلية وشركات الصرافة المالكة لها بضرورة ربط النظام المحاسبي الخاص بالشركة أو الشبكة بأنظمة البنك المركزي في عدن، كي يتسنى للبنك القيام بدوره الرقابي بما يضمن سلامة قطاع الصرافة واستقرار أسعار الصرف.

ويؤكد أسامة فارع، مالك شركة صرافة في عدن، أن شبكات التحويلات المالية لا تعمل بمعزل عن شركات ومؤسسات الصرافة بل هي تابعة لها وإحدى خدماتها المصرفية، لذا فإن ممارسة عملها تتم بصورة قانونية استناداً للترخيص الممنوح لشركة الصرافة من قبل الجهات الحكومية المختصة المتمثلة بالبنك المركزي اليمني. ويشدد على أهمية أي إجراءات يتم اتخاذها لتنظيم عمل السوق، وليس للسيطرة والاستحواذ عليها لتغطية عجز وضعف المؤسسات العامة الرسمية.

وتأتي هذه الإجراءات فيما تقوم وزارة المالية في الحكومة المعترف بها دولياً منذ سبتمبر/أيلول بصرف رواتب آلاف الموظفين المدنيين يتبعون سبع جهات ودوائر حكومية في مناطق الحوثيين، لكنها قررت حصر عملية صرفها على عدن ومناطق نفوذ الحكومة.