أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، عن مشروع للحد من المضاربة بالعملة الوطنية والتلاعب بسعر الصرف، يتمثل في ربط شركات ومنشآت الصرافة العاملة في عموم البلاد بشبكة إلكترونية.

وأفاد بيان صادر عن البنك المركزي إن إدارة البنك شددت على الالتزام بالضوابط المصرفية التى حددها البنك، معتبراً أن ذلك يحد من المضاربة بالعملة، ويحد من التعامل مع الصرافين غير المرخصين.

وناقش البنك المركزي مع مدراء وممثلي شركات الصرافة، توجيه تعميم يتعلق بآلية عمل شبكات الحوالات المالية المحلية وضرورة الالتزام بالضوابط والتدابير التنظيمية للحد من المخاطر التي تنطوي عليها.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك ، منصور راجح، إن "العام القادم سيشهد تطوراً في أعمال الصرافة من خلال ربط شركات ومنشآت الصرافة العاملة في عموم الجمهورية بشبكة إلكترونية عامة ستحد من المضاربة بالعملة وتمويل الإرهاب، وتماشياً مع خطط قطاع الرقابة على البنوك".

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي سينظم دورة مكثفة للصرافين عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ستبدأ بعد إجازة عيد الأضحى.