انخفضت إيرادات الصادرات النفطية السعودية في شهر مارس الماضي لتفقد نصف قيمتها، وامتد التراجع إلى إيرادات صادرات الربع الأول من العام الجاري التي فقدت نحو 22%.

ودفع التراجع الحاد في الإيرادات النفطية السلطات إلى تحويل 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد "البنك المركزي السعودي" إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي.

وحسب أرقام رسمية، فقد بلغت قيمة صادرات النفط السعودية نحو 32.94 مليار ريال في مارس 2020، مقابل 66.15 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2019، بانخفاض 50%، مسجلة أدنى مستوياتها منذ شهر فبراير 2016. وتُعَدّ إيرادات النفط المصدر الرئيسي للخزانة السعودية.

وشهد مارس الماضي حرباً تجارية شرسة قادتها الرياض ضد موسكو، حيث رفعت السعودية، العضو في منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك"، إنتاج النفط إلى مستويات قياسية في آذار/ مارس ونيسان/ إبريل، وعرضت تخفيضات كبيرة رداً على رفض روسيا خفض صادراتها في إطار تكتل أوبك+ لرفع الأسعار.

وأدت حرب الأسعار وعدم التوصل إلى اتفاق بين منتجي النفط إلى تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية وتعرضها لخسائر قاربت 70% خلال مارس/ آذار، لتهبط إلى أدنى مستوى في 18 عاماً، خاصة مع تراجع الطلب جراء توقف النشاط الاقتصادي حول العالم عقب تفشي فيروس كورونا، وهو ما ألحق خسائر فادحة بكبار المنتجين، وفي مقدمتهم السعودية وروسيا وشركات النفط الصخري الأميركي.

وفي ما يتعلق بعوائد صادرات السعودية النفطية خلال الربع الأول من 2020، فقد سجلت انخفاضاً ملحوظاً، متأثرة بإيرادات مارس/ آذار التي شهدت انكماشاً حاداً وتراجعاً تاريخياً في الأسعار.

وحسب الأرقام الرسمية، بلغ إجمالي قيمة الإيرادات النفطية للمملكة 149.95 مليار ريال في الربع الأول، مقابل 192.03 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. وانخفضت عوائد الصادرات النفطية، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بنسبة 21.9%، بتراجع قيمته 42.08 مليار ريال عن الربع الأول من عام 2019.

وأدى تهاوي إيرادات النفط إلى سرعة السحب من احتياطيات المملكة الخارجية، حيث كشف وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد بن عبد الله الجدعان، السبت، أنه خلال مارس وإبريل الماضيين حُوِّل 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وأشار الجدعان إلى أن هذا الإجراء انعكس على البيانات الصادرة عن الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد في هذين الشهرين. وحسب بيانات المؤسسة، فقد انخفضت موجوداتها في مارس 2020 بمقدار 70 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير، لتصل إلى نحو 1824 مليار ريال.

وقال الجدعان إن هذا الإجراء حصل بعد دراسة شاملة ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بحد الكفاية من احتياطات النقد الأجنبي، حيث سينعكس تعظيم العائد على أصول الدولة بالإيجاب على الأداء الاقتصادي وعلى المالية العامة، وللحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا.