سجل الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة تراجعا قياسيا بنسبة 13,6% في نيسان/ابريل، وهو الشهر الأول الذي أغلقت فيه جميع الأعمال على مدار أيامه بالكامل ولازم فيه المتسوقون منازلهم لوقف انتشار فيروس كورونا، وفق ما أفادت وزارة التجارة الجمعة.

كما هبطت الأسعار أيضا بنسبة 0,5% في تراجع يعد الأكبر منذ أكثر من 5 سنوات، بحسب التقرير الشهري للدخل الشخصي والإنفاق، وليفاقم التسريح الجماعي للعمال والموظفين من تباطؤ الاستهلاك عقب خروج 40 مليون أميركي من سوق العمل وإن بشكل مؤقت على الأقل.

وأظهر استطلاع منفصل أن المستهلكين أصبحوا أكثر تشاؤما حول آفاق التعافي في فترة ما بعد فيروس كورونا، لكن التقريرين يعكسان الأضرار التي تعرض لها أكبر اقتصاد في العالم، والشلل الذي أصاب قطاعاته الرئيسية بسبب إجراءات الإغلاق التي هدفت إلى وقف انتشار وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص.

وقالت روبيلا فاروقي من مركز "هاي فريكونسي ايكونوميكس" للدراسات إنه "من المرجح أن يستمر تأثر إنفاق العائلات، وأن يمضي المستهلكون قدما بسلوك أكثر حذرا مع تزايد خسارة الوظائف".

وأضافت "ومع ذلك نعتقد أن نيسان/أبريل شكل المؤشر الأدنى، والنشاط قد يكون أقل ضعفا في أيار/مايو وحزيران/يونيو".

وما أجج الانخفاض البالغ 1,89 تريليون دولار في الاستهلاك تراجع الإنفاق على المواد الغذائية والسكن إضافة الى توقف الناس عن السفر والخروج.

وهذا الانخفاض جعل معدل الإدخار الشخصي يرتفع بشكل كبير بمعدل 33% مع احتفاظ المتسوقين ب6,5 تريليون دولار، وهي أموال يمكن ضخها لمساعدة الاقتصاد على التعافي أو توفيرها للأيام الصعبة المقبلة.

لكن معدل الدخل أخذ منعطفا غير متناسب، ليرتفع بنسبة 10,5% في نيسان/أبريل، إلا أنه وراء هذا الارتفاع قانون "كيرز" الحكومي الهائل بقيمة 2,2 تريليون دولار الذي عزز تقديمات البطالة وتضمن دفعات مباشرة إلى جميع الأميركيين.

وفي حال استبعاد هذه الدفعات إضافة إلى تقديمات اجتماعية حكومية أخرى، فإن معدل الدخل يكون فعليا قد تراجع بنسبة 6,3 بالمئة، وهو ما يصفه جايسون فورمان الاقتصادي في هارفرد بأنه الانحدار الأكبر على الإطلاق.

وحذّر فورمان على تويتر أنه في حال فشل الكونغرس بتمديد الدفعات المالية للعاطلين عن العمل بعد انتهاء المدة المحددة لذلك، فإن "هذه الأرقام سوف تتحول الى الأسوأ في آب/اغسطس".

وكان مؤشر اتجاهات الاستهلاك في جامعة ميشيغان مسطحا أيضا في أيار/مايو، وفق استطلاع نشر الجمعة، ليرتفع نصف نقطة فقط مع ضبط المستهلكين لإنفاقهم.

لكن المؤشر الذي يقيس الظروف المستقبلية هبط ست نقاط إلى 65,9 وفق التقرير.

وقال مدير الاستطلاع الاقتصادي ريتشارد كيرتن إن قانون كيرز "ساعد في تبديد الصعوبات الاقتصادية، لكن هذه البرامج لم تعمل لتحفّز الإنفاق بسبب حالة الغموض حول المسار المستقبلي للوباء".

وأضاف كيرتن أن المستهلكين يتوقعون أن يتحسن الاقتصاد في الأشهر المقبلة، رغم إدراكهم أنه سيبقى سيئا على مدار العام.