حذر البنك اليمني المركزي في عدن، كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بالعملة المزورة التي يعتزم فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين إنزالها بطريقة "غير مشروعة".

جاء خلال إجتماع مجلس إدارة البنك اليوم الخميس في مقره بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وأشار البنك إلى أن إحلال عملة وصفها بأنها" مزورة" محل عملة قانونية يعتبر إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات، موكداً أن هذا الإجراء لا يعدوا أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزوره وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات، وفق الوكالة.

وقال إن هكذا إجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد، مؤكداً أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسئول .

وأوضح أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحضر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً.

ولفت البنك إلى أن أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.

وجاءت تحذيرات البنك المركزي بعدن، بعد إعلان البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، عن خطط لحل مشكلة العملة التالفة دون توضيح آلية الحل ووسائلها، وسط أنباء عن اعتزام البنك طباعة عملة بدلًا عن التالفة، في ظل انقسام مالي شديد بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين.