أكدت الحكومة اليمنية تنامي معدلات الفقرة والبطالة إلى مستويات حرجة، في ظل الانكماش الكبير في الاقتصاد. 

جاء ذلك على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، في فعالية على هامش المؤتمر الخامس للأمم المتحدة للدول الأقل نموا، في العاصمة القطرية الدوحة، والذي بدأ أعماله اليوم ويستمر خلال الفترة من 5 حتى 9 من شهر مارس الجاري.
 
وقال باذيب إن الأزمة الإنسانية المستفحلة باليمن تواصل التفاقم.
 
وأوضح أن نحو 80 في المائة من السكان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بجانب وجود 4.3 مليون نازح في الداخل، وتنامي معدلات الفقرة والبطالة إلى مستويات حرجة وانكماش الاقتصاد. 
 
وأضاف أن هناك تحديات كبيرة تعيق أهداف التنمية المستدامة في اليمن على كافة المستويات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والأمنية. 
 
وأكد أن اليمن تحتل المرتبة الـ 30 بين الدول الأكثر ضعفا، والمرتبة الـ 17 بين الدول الأقل قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ. 
 
وتابع: "كما تشير الاحصاءات إلى أن التغيرات المناخية الكبيرة والمفاجئة قد أعاقت جهود الأمن الغذائي، بسبب تأثر العديد من الأراضي بالفيضانات والسيول، وكذا الجفاف نتيجة التصحر التي تعاني منه عدد كبير من الأراضي الزراعية". 
 
وتحدث حول الجهود الحكومية للحد من آثار تغير المناخ، وتبني الحكومة حزمة من الإجراءات والسياسات وعلى رأسها إعداد خطة طوارئ مناخية لمواجهة الكوارث الطبيعية والتخفيف من حدتها. 
 
وأشار إلى أن من ضمن إجراءات الحكومة بخصوص الحد من آثار تغير المناخ "مكافحة التصحر ووقوف زحف الرمال وتخفيف أثار الجفاف، واعتماد نهج التكيف القائم على النظام الإيكولوجي، وإنشاء خطة لرصد ومراقبة تأثير الظواهر المناخية والطقس المتطرفة.
 
وأكد الوزير باذيب، أهمية برنامج عمل الدوحة بهذا الخصوص للعشر السنوات القادمة للدول الأقل نموا للأعوام 2022-2031، كأداة فعالة للخروج من دائرة البلدان الأقل نموا إلى التنمية الواسعة وتحسين مؤشرات التنمية البشرية وتجاوز أوضاع الهشاشة والضعف الاقتصادي والهيكلي.