تعهد البنك المركزي اليمني بعدن، الأحد، بمواصلة سياساته الاحترازية الصارمة في مجال السياسات النقدية والإقراض الحكومي والتزامه بعدم السماح بأي تمويل تضخمي يفاقم الاختلالات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، والذي ناقش فيه المؤشرات ذات الصلة بالاقتصاد الكلي للعام المنصرم 2022 وتطورات الأوضاع الاقتصادية على ضوء النتائج الأولية لمؤشرات منظومة الاقتصاد الكلي على الصعيدين الداخلي والخارجي، بحسب وكالة سبأ الحكومية. 

كما ناقش، نتائج التنفيذ الفعلي الأولي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022، ومستوى الدين العام الداخلي والخارجي، والموقف الأولي لميزان المدفوعات وموقف الاحتياطيات الخارجية.

وأكد المجلس، دعمه للإجراءات الحكومية للتخفيف من تداعيات توقف الصادرات النفطية المحدودة بسبب هجمات الحوثيين الموانئ الحيوية، وتفادياً لأي ارتدادات سلبية لسياسات غير مواتية تزيد من الضغط على سعر صرف العملة الوطنية والأسعار.

وحث الحكومة على مواصلة تلك الإصلاحات باعتبارها ضرورة وطنية لمعالجة الاختلالات وتصويب المسارات كالتزام قانوني وأدبي تجاه الشعب والمانحين من الأشقاء والأصدقاء وبما يخدم الصالح العام والحفاظ على مصداقية اليمن واحترامها لتعهداتها الإقليمية والدولية.

وجدد البنك دعمه لإجراءات الحكومة بخصوص رفع الدولار الجمركي وأسعار المشتقات النفطية والغاز والكهرباء والمياه؛ وسط حالة من الرفض الشعبي والنقابي الواسع.

واعتبر أن الإجراءات جاءت لتفادي أي ارتدادات سلبية لسياسات غير مواتية تزيد من الضغط على سعر الصرف والأسعار.