تسعى الحكومة اليمنية إلى البحث عن بدائل لتصدير النفط الخام عام 2020 في ظل سيطرة دولة الإمارات على مواقع إنتاج وتصدير النفط الغاز.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن الخطط تقوم بها وزارة النفط والمعادن اليمنية،  سيتم تنفيذها بحلول عام 2020 لتصدير النفط الخام.

من بين الخطط إنشاء أنبوب لنقل النفط الخام بطول 82 كيلومترا، لربط قطاعات الإنتاج بميناء “النشيمة” النفطي على ساحل بحر العرب في منطقة رضوم بشبوة جنوب اليمن.

وأشار التقرير إلى أن مشروع خط النقل الجديد يكتسب أهمية كبيرة كونه سينقل 57 ألف برميل نفط يومياً قابلة للزيادة، وسيوفر دخلا يوميا للدولة يصل إلى حوالي 3.6 ملايين دولار، وسينعش إنتاج الحقول والصناعات النفطية، وسيسهم في عودة الشركات الأجنبية ويفتح المجال لاستثمارات جديدة ويساعد في عودة عمل مشروع الغاز الطبيعي.

وقال مسؤول بوزارة النفط للصحيفة الصادرة في لندن إن مشروع تأهيل ميناء النشيمة، أحد البدائل التي اتخذتها الحكومة لعودة إنتاج وتصدير النفط بعد توقف أنبوب التصدير صافر – رأس عيسى، والذي يصعب استخدامه لقيام الحوثيين بتفريغه من النفط وجعله عرضة للصدأ، إضافة إلى عدم جاهزية ميناء بلحاف الاستراتيجي في شبوة (جنوب) الخاضع لسيطرة الإمارات في المقابل.

وأشار المصدر إلى أن عام 2019 شهد عمليات إنتاج وتصدير محدودة من بعض المواقع، إذ تم استئناف الإنتاج في محافظة مأرب (شمال شرق) من “قطاع 18” عبر المشغل الوطني شركة صافر لاستكشاف وإنتاج النفط، حيث بلغ الإنتاج 20 ألف برميل يومياً، يكرر منها 8 إلى 10 آلاف برميل محلياً، فيما يتم تصدير المتبقي، إضافة إلى استئناف الإنتاج من حقول المسيلة في حضرموت (جنوب شرق)، عبر المشغل الوطني شركة بترو مسيلة لإنتاج واستكشاف النفط، بحوالي 33 ألف برميل يومياً.

وحول إعادة تشغيل ميناء بلحاف وتصدير الغاز المسال، قال المصدر، إن هناك جهودا تتم حالياً في هذه الاتجاه لتسليم الميناء للحكومة اليمنية لتباشر في إعادة تأهيله، إذ يحتاج لتكاليف باهظة لتأهيله وتجهيزه للعمل والتصدير في حال تم إخلاؤه ومباشرة العمل فيه.

وانهار إنتاج اليمن من النفط منذ عام 2015، وأدت الحرب لكبح إنتاج الطاقة وإغلاق مرافئ التصدير. وكان اليمن ينتج حوالي 127 ألف برميل يومياً في المتوسط قبل الحرب في 2014، حيث يعتبر النفط المحرك الرئيس لاقتصاد الدول الفقيرة، ويمثل 70 في المائة من موارد الموازنة، و63 بالمائة من الصادرات، و30 في المائة من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي.