قال البنك المركزي اليمني، الأربعاء، إن مخططًا للحوثيين يهدف إلى الاستحواذ على أموال المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وذكر البنك (ومقره عدن جنوب البلاد)، أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً إلى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية.

وشدد في بيان نشرته الوكالة الرسمية "سبأ"، على أنه لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي، والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية.

وأهاب البنك المركزي بالمواطنين، توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً، تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين، سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانونا.

وقبل أيام، قرر البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سلطة الحوثيين، حظر تداول أو حيازة العملة الجديدة التي وصفها بأنها "غير قانونية"، معتبرا أنها "تلحق ضررا جسيماً بالاقتصاد".

كما قرر تعويض المواطنين من غير التجار والبنوك والصرافين، بنقد إلكتروني أو بالعملة القديمة عما بحوزتهم من العملة الجديدة، حسب السقف المعتمد من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوماً.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن، قد قام خلال السنوات الماضية بطبع كميات كبيرة من العملة المحلية الجديدة، فيما يقول الحوثيين إن طباعة هذه الكميات تؤدي إلى تراجع قيمة العملة المحلية.