أعلنت جمعيتا البنوك والصرافين اليمنيين بدء تعليق الشارات الحمراء من يوم السبت احتجاجاً على إجراءات الحوثيين في صنعاء والبنك المركزي في عدن.

والأسبوع الماضي قالت الجمعيتين إنها ستبدأ احتجاجات ضد ممارسات البنك المركزي في صنعاء وعدن، بالإضراب عن العمل مدة يوم كامل.

وعلّق الخبير الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، بالقول إن بيان البنوك والصرافين يظهر “تجلياً لإقحام الملف الاقتصادي في الحرب الدائرة في اليمن وهو ما كنت قد أشرت له قبل بضعة أشهر”.

وقال إن الجمعيتين في وضع لا يحسد عليه "إذ تمارس عليهما ضغوط كبيرة جعلتهما عاجزتين عن الإفصاح عن المطالب الحقيقية للقطاع المصرفي، إذ بدا البيان الأخير وكأنه يحمل إملاءات الحوثيين على الجمعيتين أكثر منه مطالب حقيقية للبنوك وشركات الصرافة".

وأشار مصطفى إلى أن البنك المركزي اليمني في عدن يدير ظهره لتلك المطالب طالما، مؤكداً أن الجمعيتين تحت معطف الحوثيين، بل ويفرض قرارات وشروط هي الأخرى تعد عبئا إضافيا على القطاع المصرفي.

وأوضح رئيس الإعلام الاقتصادي، أن القطاع المصرفي ” بنوك وصرافة ” أصبح بين شقي الرحى، فلا هو قادر على الركون لبنك مركزي معترف به ويفتقر للفاعلية والتأثير، وليس آمنا على مصالحه من تغول جماعة لن تجد غضاضة في اقتراف أي شيء لتحقيق ما تريد.

ونقلت الحكومة الشرعية المقر الرئيس للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن عام 2016م.