قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان أمس الأربعاء إن ترشيح مسؤول بوزارة الداخلية الإماراتية لمنصب رئيس "الإنتربول" أمر ينذر بالخطر على حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة ومركز الخليج أن ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي المسؤول الرفيع بداخلية الإمارات لمنصب رئيس "الإنتربول" قد يهدد الالتزامات الحقوقية لمنظمة الشرطة العالمية.

وأوضحت أن الريسي كان مفتشاً عاماً في داخلية الإمارات عام 2015، ما يجعله مسؤولاً عن التحقيق في شكاوي ضد الشرطة وقوات الأمن، مشيرةً إلى أن لدى أجهزة أمن الدولة الإماراتية سجل طويل من الانتهاكات المتعددة.

وأشار المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم إلى أن ترشيح الريسي لرئاسة منظمة الإنتربول يظهر أن الدول الأعضاء في المنظمة ليس لديها أي قلق بشأن سجل الإمارات في اضطهاد المنتقدين السلميين، لافتاً إلى أن ترشيحه هو محاولة أخرى من الإمارات لشراء الاحترام الدولي وتلميع سجلها الحقوقي المزري.

ولفتت رايتس ووتش إلى أنه من المقرر إجراء انتخابات رئاسة الإنتربول ستكون في وقت غير محدد من هذا العام، مبينة أن تلك الانتخابات تتميز بغياب الرقابة والشفافية حيث إن الإنتربول لا يوفر أي معلومات علنية عن المرشحين لمنصب الرئيس، ولا توجد إجراءات للتدقيق في المرشحين من قبل الدول الأعضاء.

وأكدت أنها في أكتوبر الماضي قدمت إلى جانب مركز الخليج لحقوق الإنسان و12 منظمة دولية أخرى تُعنى بحقوق الإنسان رسالة إلى الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك عبرت فيها عن قلقها بشأن انتخاب الريسي المحتمل لرئاسة الإنتربول.

وقالت إن الريسي هو عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول، وهي الهيئة الإدارية التي تشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة وعمل الأمانة العامة.

واستعرضت المنظمة عدة تقارير عن السلوك الإماراتي وانتهاكاتها الممارسة لحقوق الإنسان والتي تنوعت بين احتجاز وتعذيب وتضييق ومصادرة حريات وغيرها.