تتحدث تقارير إعلامية عن منافسة بين السعودية والإمارات، خلال الفترة الماضية، في جذب استثمارات الشركات الأجنبية.

وتتركز هذه المنافسة بخاصة على الشركات التي تملك مقرا إقليميا في منطقة الشرق الأوسط.

وتسعى السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط في العالم، لإعادة تنشيط خطتها الاقتصادية لرؤية 2030، الهادفة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.

ويأمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى تحفيز فرص الاستثمار في المملكة، لتصل 6 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، نصفها يمثل مشاريع جديدة.

في حين تسعى الإمارات إلى تسريع وتيرة دفعها لبناء قطاع التكنولوجيا لديها، والابتعاد عن الصناعات المتباطئة مثل العقارات والبناء.

وتسيطر الإمارات على التجارة الإقليمية، إضافة إلى مكانة دبي كمعقل لجميع الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة تقريبا التي لها وجود في المنطقة.

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية في عام 2020 نحو 4.7 مليارات دولار، بينما بلغت تدفقات إمارة دبي وحدها لنفس المؤشر 6.7 مليارات دولار.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إلى أنه يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقرات إقليمية لما يقارب 346 شركة عالمية.

وتطمح السعودية إلى استقطاب من 400 إلى 500 شركة أجنبية، خلال السنوات العشر القادمة، ما يسهم في توفير ما بين 30 ألفا و40 ألف وظيفة للسعوديين.

بدوره، أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، ثمانية مكاتب دولية في نيويورك وسان فرانسيسكو ولندن وباريس وفرانكفورت وسيول وبكين وتل أبيب.

وتقوم تلك المكاتب بتقديم دعم سلس للشركات في جميع أنحاء العالم للعمل في أبوظبي، وتوفير وصول غير مسبوق إلى عروضها، وتطوير أخرى تلبي احتياجات المستثمرين الخاصة.

ويعد مكتب أبوظبي للاستثمار هو المسؤول عن جذب الاستثمار إلى الإمارات السبع التي تتكون منها دولة الإمارات العربية المتحدة.