قررت محكمة كويتية الثلاثاء، حبس رئيس الحكومة السابق جابر المبارك الحمد الصباح، احتياطيا على ذمة تحقيقات بشأن "تجاوزات مالية".

وبحسب وسائل إعلام كويتية، فإن محكمة الوزراء قررت حبس المبارك احتياطيا على ذمة قضية "صندوق الجيش" المتهم فيها برفقة وزير الدفاع السابق خالد الجراح الصباح، وآخرين.

وحددت المحكمة تاريخ 27 نيسان/ أبريل الجاري للنظر في القضية.

وأنكر الشيخ جابر المبارك (79 عاما) والشيخ خالد الجراح (68 عاما)، في أولى جلسات المحكمة التهم الموجهة لهما وطلبا سرية جلسات المحاكمة وإصدار قرار بمنع نشر أي معلومات عن القضية، وهو ما تم بالفعل.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، خرجت إلى العلن قضية "صندوق الجيش" الذي خصصت له وزارة الدفاع ميزانية سنوية تقدر بنحو 16 مليون دولار، بهدف منح قروض ميسرة، وإقامة مناسبات اجتماعية لمنسوبي الوزارة، شهدت سجالا بين اثنين من أركان الأسرة الحاكمة، هما وزير الداخلية حينها خالد الجراح الصباح، ووزير الدفاع حينها ناصر صباح الأحمد الصباح (نجل أمير البلاد).

واتهم الراحل ناصر الصباح، مسؤولي هذا الصندوق باختلاس نحو 800 مليون دولار، في الفترة التي كان فيها خالد الجراح وزيرا للدفاع، وهو ما تسبب في أزمة واتهامات كبيرة أدت إلى استقالة الحكومة.

ونفى خالد الجراح الصباح الاتهامات الموجهة له من قبل ناصر الصباح، قائلا إن الأخير تعمّد إخفاء الحقائق عن الشعب الكويتي.

واضطرت هذه القضية، أمير البلاد الراحل صباح الصباح إلى الظهور في خطاب نادر، أكد فيه أنه سيتابع شخصيا هذا الملف، ويقدم من تتم إدانته من قبل القضاء، بغض الطرف عن مكانته.