قررت المحكمة العليا في البرازيل، إلغاء الإدانات الجنائية للرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

 ويمثل الحكم المفاجئ -بحسب وصف رويترز- خطوة قد تسمح للسياسي الذي يحظى بشعبية بخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وكان دا سيلفا قد خرج من السجن عام 2019 بعد قضاء 18 شهرا، بعد أن أدين في فضيحة رشوة كبيرة طالت عددا من السياسيين وكبار رجال الأعمال.

وقال قاضي المحكمة العليا البرازيلية، إدسون فاكين، الاثنين، إن محكمة في مدينة كوريتيبا بجنوب البلاد لم تكن لديها سلطة محاكمة لولا بتهم فساد، وتجب إعادة محاكمته أمام المحاكم الاتحادية في العاصمة برازيليا.

وأعاد الحكم، الذي ستراجعه المحكمة العليا بكاملها، إلى لولا حقوقه السياسية، وربما يفتح الباب أمامه للفوز في السباق الرئاسي لعام 2022، الذي يُتوقع أن يخوضه الرئيس اليميني جايير بولسونارو سعيا لولاية جديدة.

وتولى لولا رئاسة البرازيل بين عامي 2003 و2011. وسُجن وأدين بالفساد في 2018، ما منعه من خوض الانتخابات ذلك العام.

 وحكم على دا سيلفا (75 عاما) بالسجن 12 عاما عام 2018، بتهمة حصوله على شقة على شاطئ البحر، من شركة هندسية متورطة في قضية رشوة كبرى. وخفف الحكم إلى ثماني سنوات وعشرة أشهر.

وفي عام 2019، حكم عليه مرة أخرى بالسجن 12 عاما، لقبوله رشاوى من شركات بناء على شكل أعمال تجديد في منزله الريفي.

لكنه أطلق سراحه في العام ذاته، بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم حبس المتهمين إلا بعد استنفاد إجراءات الاستئناف.

وأنكر لولا دا سيلفا جميع التهم الموجهة إليه، وقال إنها كانت تهدف لمنعه من الترشح للانتخابات مجددا عام 2018.

وكان التحقيق في قضية "عملية غسيل السيارة"، قد بدأ في آذار/ مارس 2014.

وبحث في مزاعم حول موافقة المسؤولين التنفيذيين في شركة النفط الحكومية "بتروبراس"، على تقاضي رشاوى من شركات البناء، مقابل منحهم عقودا بأسعار مبالغ فيها.

وطالت الفضيحة حزب العمال الذي أسسه لولا، بعد مزاعم عن حصوله على بعض هذه الأموال لدفعها لسياسيين، وشراء أصواتهم للمساعدة في الحملات السياسية.