بات سكان خمس دول عربية، سوريا ولبنان والعراق واليمن والسودان، تحت تأثير تدهور تدريجي للعملة المحلية مقابل الدولار، ما يساهم في ارتفاع أسعار السلع ويهدد بالجوع وسحق الطبقات الفقيرة، وفيما يحاول العراق والسودان، ضبط سعر صرف الدولار، دون أن يغير ذلك من سوء الواقع المعيشي الذي تأثر بطبيعة الحال، يبدو اليمن وسوريا مهددين بحصول مجاعات، فيما لبنان يتواصل فيه الانهيار على وقع احتجاجات شعبية.

فقد وصل سعر صرف الدولار إلى حدود 10 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد. وعليه، سُجّل قطع للعديد من الطرقات الرئيسية من قبل متظاهرين غاضبين، بينها طريق المطار القديمة مقابل مستشفى الرسول الأعظم بالاتجاهين، وطريق بشارة الخوري وجسر الرينغ في بيروت وطريق شتورا وطريق رياق بعلبك وتعلبابا ودوّار ايليا في صيدا. في حين سجّلت الليرة السورية الثلاثاء تدهوراً قياسياً جديداً في قيمتها في السوق الموازية لتطال عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار في بلد يدخل فيه النزاع الشهر الحالي عامه العاشر، وفق ما أفاد تجار لوكالة “فرانس برس”. ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير. ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

وفي اليمن، حذر رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، أمس، من أن استمرار انهيار عملة بلاده ينذر بحدوث “مجاعة”.

واستعرض عبد الملك خلال اتصال هاتفي أجراه مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “ما يعيشه اليمن من أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة، والاحتياجات العاجلة المطلوبة لدعم الاقتصاد واستقرار العملة الوطنية”. وحذر من أن استمرار انهيار العملة ينذر بحدوث “مجاعة” ينبغي تكاتف الجهود لتداركها سريعا.

وفي العراق، قررت الحكومة الاتحادية في نهاية 2020، رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراق من 1200 دينار لكل دولار، إلى 1450، لتغطية العجز في موازنة 2021 التي لم تقرّ بعد.

واسهم القرار الحكومي ـ من البنك المركزي تحديداً- بارتفاع الأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، كون العراق يعتمد على الاستيراد في تأمين بضائعه. وخلّف ذلك اضطراباً ملحوظاً على مستوى الأمن الغذائي في العراق، ففيما أعلنت الحكومة والجهات الرقابية محاسبة المتلاعبين بالأسعار، غير أنه على الأرض لا يلمس المواطن العراقي أية إجراءات فعلية.

أما في السودان فقد ثبتت العملة السودانية خلال الأسبوعين الأخيرين في 376 جنيه بفعل سياسة تعويم الجنية التي قامت بها السلطة الانتقالية أخيرا بعد تدهور سعر الصرف للدولار بصورة مخيفة خلال الستة أشهر الماضية من 150 جنيها في شهر أغسطس/ آب واستمر في الارتفاع إلى أن بلغ 420 جنيها في شهر يناير/ تشرين الثاني، مما قاد لارتفاع جنوني في أسعار السلع الإستهلاكية، وهذا انعكس على حياة المواطنين وقاد للعديد من التظاهرات بفعل ارتفاع التضخم ما أخرج غالب الأسر السودانية من دائرة الأمان الاقتصادي بفعل عدم القدرة على شراء أساسيات الحياة.