أعادت سلطنة عمان فرض إجراءات احترازية مشددة بإغلاق جميع الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة، لتصبح أول دولة خليجية تعيد إغلاقاً جزئياً منذ عودة الحياة الطبيعية، وقررت تمديد التعليم "عن بعد" لمدة أسبوع، على أن يتم تقييم الوضع خلال هذه الفترة.

وعقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد - 19) اجتماعاً، أمس، برئاسة حمود البوسعيدي وزير الداخلية، مستعرضة الوضع الوبائي للفيروس على المستويين الدولي والمحلي. وأشارت اللجنة إلى أن تحليل بيانات الوضع الوبائي أوضح زيادة في أعداد المنومين في السلطنة كافة، إذ سجل عدد من المحافظات مستويات تنويم عالية تجاوزت مؤشر الخطورة، ما انعكس سلباً على المستوى الوطني الذي تجاوز مؤشر الخطورة كذلك.

كما كشفت البيانات عن ارتفاعٍ مُقلِقٍ في عدد الحالات المرتبطة بالسفر، وأشارت كذلك إلى تسجيل حالاتٍ مؤكدة مخبرياً للإصابة بالسلالات المتحورة، ومن ضمنها سلالة جنوب أفريقيا، مُرتبطة بوجود بؤر تفشٍّ في مواقع عدة في عدد من محافظات السلطنة.

وقالت اللجنة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية، إنه حماية لسائر أفراد المجتمع من مزيد من الانتشار لهذا المرض، خصوصاً سلالاته الجديدة سريعة العدوى، فقد قررت اللجنة العليا إغلاق جميع الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً، وذلك اعتباراً من مساء يوم الخميس المقبل، حتى صباح يوم السبت 20 مارس (آذار) الجاري، حيث يشمل الإغلاق المطاعم والمقاهي داخل المنشآت السياحية، إضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل، وتُستثنى من الإغلاق محطات الوقود وقطاعات الصحة.

وفي سياق تطبيق وزارة التربية والتعليم منهجية التعليم المدمج، أقرت اللجنة استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية «عن بعد» خلال الفترة من يوم الأحد المقبل حتى يوم الخميس 11 مارس الحالي، على أن يتم خلال هذه الفترة تقييم الوضع.

ومن جانب آخر، أكد الدكتور أحمد السعيدي، وزير الصحة العُماني، أن السلطنة حجزت 200 ألف جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون» مُشيراً إلى أن السلطنة لا يوجد لديها أي تحفظ على أي لقاح مستوفٍ للشروط، وأكد أنه في حالة لم تُكن مأمونية أي لقاح واضحة فلن يتم استخدامه في السلطنة.