أطلقت الخارجية الأمريكية سياسة عقوبات جديدة، تحمل اسم الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، وتستهدف تقييد حصول من يعملون لصالح حكومات أجنبية لتكميم أفواه المعارض بالخارج على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي فرض عقوبة "حظر خاشقجي" على 76 شخصا من السعودية، في أول تطبيق للسياسة الجديدة.

وجاء ذلك عقب إصدار تقرير للمخابرات الأمريكية، يؤكد تورط ولي العهد محمد ابن سلمان بالأمر بقتل الصحفي الراحل.

وقال بلينكن: "في تشرين الأول/أكتوبر 2018، أصيب العالم بالرعب إزاء مقتل الصحفي جمال خاشقجي، المقيم الدائم في الولايات المتحدة، وذلك داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، بتركيا".

وأضاف: "يجب أن يكون الأفراد قادرين على ممارسة حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية دون خوف من انتقام الحكومة أو انتقامها أو عقابها أو إيذائها، ودفع جمال خاشقجي حياته ثمنا للتعبير عن معتقداته".

وذكّر بلينكن ببيان للرئيس جو بايدن، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لمقتل خاشقجي، أكد فيه أن ما حدث لن يذهب سدى، "وأننا مدينون لذكراه بالقتال من أجل عالم أكثر عدلاً وحرية".

وتابع: "قدمت إدارة بايدن هاريس اليوم تقريرًا غير سري إلى الكونغرس، وفرت الشفافية بشأن هذا القتل المروع. إلى جانب نقل هذا التقرير، وكجزء من تعهد الرئيس، تعلن حكومة الولايات المتحدة عن تدابير إضافية لتعزيز إدانة العالم لتلك الجريمة، والرد على الحكومات التي تتجاوز حدودها لتهديد الصحفيين والمتهمين ومهاجمتهم. المنشقين لممارسة حرياتهم الأساسية".

وأوضح بلينكن: "لهذه الغاية، أعلن اليوم عن سياسة +حظر خاشقجي+، وهي سياسة جديدة لتقييد التأشيرات طبقا للمادة 212(a)(3)(C) من قانون الهجرة والجنسية".

ويسمح حظر خاشقجي لوزارة الخارجية بفرض قيود على التأشيرات على الأفراد الذين يقومون، نيابة عن حكومة أجنبية، بالمشاركة بشكل مباشر في أنشطة جادة مناهضة للمعارضين خارج الحدود الإقليمية، بما في ذلك تلك التي تقوم بقمع ومضايقة ومراقبة وتهديد أو الإضرار بالصحفيين أو النشطاء أو غيرهم من الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم منشقون عن عملهم، أو الذين ينخرطون في مثل هذه الأنشطة فيما يتعلق بأسر هؤلاء الأشخاص أو المقربين منهم.

وقد يخضع أفراد عائلات هؤلاء الأفراد أيضا لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة، عند اقتضاء الضرورة، بحسب بلينكن.

ودشن بلينكن السياسة الجديدة بفرض قيود على التأشيرات على 76 سعوديا "يعتقد أنهم شاركوا في تهديد المنشقين في الخارج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر".

وقال: "لا ينبغي السماح للجناة الذين يستهدفون المنشقين المفترضين نيابة عن أي حكومة أجنبية بالوصول إلى الأراضي الأمريكية".

كما وجه بلينكن، بحسب ما أعلن في البيان ذاته، بأن تقدم وزارة الخارجية تقريرا كاملا عن أي أنشطة خارج الحدود الإقليمية من قبل أي حكومة، وذلك في التقارير القطرية السنوية حول ممارسات حقوق الإنسان.

وختم بلينكن بالقول: "بينما لا تزال الولايات المتحدة مستثمرة في علاقتها مع المملكة العربية السعودية، أوضح الرئيس بايدن أن الشراكة يجب أن تعكس القيم الأمريكية. ولهذه الغاية، أوضحنا تماما أنه يجب إنهاء التهديدات والاعتداءات التي تتجاوز الحدود الإقليمية من قبل المملكة العربية السعودية ضد النشطاء والمعارضين والصحفيين. لن تتسامح الولايات المتحدة معهم".

المصدر: عربي 21 + وكالات