كشف تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، الجمعة، النقاب عن موافقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على عملية لخطف أو قتل الصحفي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية عام 2018.

ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "ولي العهد السعودي وافق على تنفيذ عملية في مدينة إسطنبول بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".

كما أفاد التقرير الاستخباراتي بأن ولي العهد السعودي كان يرى في خاشقجي "تهديدا للمملكة".

واستبعد التقرير أن ينفذ مسؤولون سعوديون عملية قتل خاشقجي بدون موافقة بن سلمان، باعتباره "صانع القرار في المملكة".

وأضاف: "نبنى تقييمنا على خلفية سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي (لبن سلمان) وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لولي العهد في العملية، إضافة إلى دعم ولي العهد السعودي لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي".

وحسب التقرير الأمريكي، يسيطر ابن سلمان بشكل مطلق منذ عام 2017، على المنظمات الأمنية والاستخباراتية في المملكة.

وفي السياق، كشف التقرير أن الفريق الذي وصل إسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ضم مسؤولين عملوا أو كانوا مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات والإعلام بالديوان الملكي.

كما أشار أن العملية قادها سعود القحطاني، المستشار المقرب لمحمد بن سلمان، الذي ادعى علنًا منتصف عام 2018 أنه لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد.

وحسب التقرير الاستخباراتي، ضم الفريق أيضا سبعة أعضاء من النخبة الشخصية لمحمد بن سلمان.

من جهته، قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي آدم شيف إنه لا يكفي فرض عقوبات إذا ثبت تورط ولي العهد السعودي في الجريمة.

كما قال وزير الخارحية أنتوني بلينكن إن واشنطن لن تتسامح مع تهديدات واعتداءات السعودية على النشطاء والمعارضين والصحفيين.

وأضاف أن الرئيس بايدن قال بشكل واضح إن علاقتنا مع السعودية يجب أن تعكس قيمنا.

وذكرت الخارجية الخارجية الأميركية أنها ستفرض عقوبات لتقييد وإلغاء تأشيرات سفر وفق قانون "حظر خاشقجي" الجديد على 76 سعوديا.

وكانت المديرة الجديدة للاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هينز، قد تعهدت أمام الكونغرس بأن تلتزم بالقانون تماما، وتكشف للمشرعين عن تقييم دوائر الاستخبارات بخصوص من كان وراء مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.