برأ مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس السابق دونالد ترمب، السبت، في ثاني محاكمة له خلال 12 شهراً، مع قيام زملائه من الجمهوريين بحمايته من المساءلة عن الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 57 صوتاً مقابل 43 صوتاً، وهو أقل من أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترمب بتهمة التحريض على التمرد بعد محاكمة استمرت خمسة أيام في المبنى نفسه الذي تعرض للاقتحام من قبل أنصاره في السادس من يناير (كانون الثاني) بعد وقت قصير من سماعهم يوجه خطاباً تحريضياً.

وانضم إلى التصويت سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الخمسين إلى الديمقراطيين الموحدين في المجلس لصالح الإدانة.

جاءت هذه الخطوة لاختتام المحاكمة بعد أن أوقف الديمقراطيون والجمهوريون تمديداً محتملاً في الإجراءات يتعلق بتفاصيل الدليل الخاص بمكالمة هاتفية بين ترمب وأحد كبار الجمهوريين خلال حصار مبنى الكابيتول.

وجادل فريق الدفاع عن ترمب بأن المحاكمة ما كان يجب أن تعقد من الأساس لأن ترمب ترك السلطة، كما أن خطابه وسط أنصاره محمي بضمان الحق في حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي.

واقتحم حشد من المتظاهرين المؤيدين لترمب مبنى الكابيتول في واشنطن في السادس من يناير(كانون الثاني) الماضي، حيث كانوا غاضبين من نتائج انتخابات عام 2020 وتعطيل فرز أصوات الهيئة الانتخابية، واشتبك المحتجون مع سلطات إنفاذ القانون قبل وصولهم إلى داخل المبنى، مما أدى إلى إغلاقه مع بقاء أعضاء الكونغرس بداخله، في أحداث تسببت في وفاة 5 أميركيين وإصابة العشرات.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة إبسوس لحساب وكالة «رويترز» للأنباء أن 71 في المائة من الشبان الأميركيين، نصفهم تقريباً من الجمهوريين، يعتقدون أن الرئيس السابق دونالد ترمب مسؤول جزئياً على الأقل عن بدء الاقتحام الدامي للكونغرس.

لكن الاستطلاع الذي أجري بالإنترنت على مستوى البلاد والذي نشر السبت  أظهر أيضاً أن نسبة أقل، نحو نصف الأميركيين فقط، يعتقدون أن ترمب يجب أن يدان بتهمة التحريض على التمرد أو يُمنع من تقلد المناصب العامة مرة أخرى، وشارك في الاستطلاع 998 شاباً أميركياً.