شهد الاقتصاد الأميركي في 2020 أسوأ أداء له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، عام 1946، بحسب التقديرات الأولية التي نشرتها الخميس وزارة التجارة.

وتسببت الأزمة الناجمة عن تفشي كوفيد-19 بانكماش بنسبة 3.5 بالمئة بإجمالي الناتج الداخلي الأميركي مقارنة مع عام 2019.

وهذه النسبة أكبر مما توقعه البنك المركزي الأميركي الذي قدر أن يبلغ الانكماش نسبة 2.5 بالمئة، كما في عام 2009 خلال مرحلة الكساد التي تلت الأزمة المالية. 

وتأثر النمو في الولايات المتحدة بعودة انتشار الفيروس في الخريف بعد فترة تراجع في الصيف. ولذلك فرضت الولايات قيوداً جديدة، أثرت سلباً على النشاط الاقتصادي. 

وتوضح الوزارة أن "انكماش إجمالي الناتج الداخلي في 2020 يعكس تراجع (الانفاق الاستهلاكي) والصادرات والاستثمارات (الخاصة والعامة)، التي تم تعويضها جزئياً بمدفوعات من الحكومة الفدرالية"، مشيرةً إلى أن الواردات انخفضت أيضا.

وتراجع الإنفاق الاستهلاكي للأسر الذي يشكل ثلاثة أرباع الاقتصاد الأميركي، بنسبة 3.9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

ومن المفارقة أن هذه الأرقام تظهر أيضا "أعلى ارتفاع للدخل الشخصي المتاح منذ 1984 (بنسبة ستة بالمئة)"، كما كتب في تغريدة الاقتصادي جيسون فورمان الأستاذ في هارفرد والعضو السابق في اللجنة الاقتصادية في البيت الأبيض خلال رئاسة باراك أوباما. 

وسمحت خطة الإنعاش الكبرى بقيمة 2200 مليار دولار التي اعتمدت في آذار/مارس للأميركيين بادخار أموالهم في بداية الأزمة. لكن انتهاء مدة تدابير المساعدة أرغمتهم على استخدام هذه المدخرات في الإنفاقات الأساسية لاحقا.

وارتفع مستوى التفاوت، الشديد أصلاً في البلاد، كثيراً خلال الأشهر الأخيرة. وتعهد الرئيس جو بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين بمعالجة انعدام المساواة كأولوية.

وقال بريان ديس، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض إن "الرسالة واضحة (...) يجب أن نفعل المزيد من أجل الاقتصاد والعمال والأسر الأميركية. يجب على الكونغرس أن يتبنى بسرعة خطة الإنقاذ" التي اقترحها الرئيس.

وقدم بايدن خطة طوارئ بقيمة 1.9 تريليون دولار يأمل في تمريرها بسرعة في الكونغرس. وأضاف ديس "بدون تحرك سريع، نحن نجازف بأزمة اقتصادية مستمرة ستجعل من الصعب على الأميركيين العودة إلى العمل والوقوف مجددا. إن كلفة التقاعس مرتفعة جدا".

وبعد عشر سنوات من النمو، يكون أكبر اقتصاد في العالم قد دخل في ركود، علما انه لم يعرف منذ عام 1946 انكماشاً مماثلاً بإجمالي الناتج الداخلي.

وتبقى الآثار الناجمة عن وباء كوفيد-19 على سوق العمل هائلة، إذ يتلقى 18.3 مليون شخص إعانات بطالة اعتباراً من مطلع كانون الثاني/يناير، أي بزيادة بـ2.3 مليون عن الأسبوع الذي سبقه.

وارتفع عدد المستفيدين من إعانات البطالة كثيرا بفضل تمديد المساعدات الذي أقره الكونغرس، بحسب بيانات نشرتها الخميس وزارة العمل.

وحذر رئيس الاحتياطي الفدرالي "جيروم باول" الأربعاء من أن نسبة البطالة الفعلية تبلغ نحو 10 بالمئة فيما النسبة الرسمية هي 6.7 بالمئة.

ويتوقع الاقتصاديون انتعاشا بسيطا في 2021، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 5.1 بالمئة، الأعلى منذ 1984.

ويتوقع الاحتياطي الفدرالي نموا بنسبة 4.2 بالمئة في 2021 و3.2 بالمئة في 2022.