أكدت مسؤولة سابقة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الاتهامات التي وجهت لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد حول محاولته عبر وسيط رشوة المنظمة بمليونَي دولار، لكنها قالت إنها لم تكن تعرف أنه يقف وراء ذلك.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها، الثلاثاء، مديرة الشرق الأوسط سابقاً في المنظمة، سارة ويتسون، تعليقاً على تحقيق نشرته وكالة بلومبيرغ، الاثنين، وجه تهماً مالية وحقوقية إلى بن زايد.

وكشف تحقيق "بلومبيرغ" عن تآمر ولي عهد أبوظبي على قطر من خلال بنك "هافيلاند" في لوكسمبورغ، واستخدام البنك في تمويلات مشبوهة للتغطية على انتهاكات الإمارات.

وقالت ويتسون إن الرشوة "جاءت من خلال رئيس بنك "هافيلاند" السابق غراهام روبسون في محاولة من بن زايد لاستمالة المنظمة للتغاضي عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية".

وأضافت أن "بن زايد أرسل أتباعه للتسلل إلى هيومن رايتس ووتش (في إشارة إلى روبسون) بسبب تقاريرنا التي لا هوادة فيها حول انتهاكات الإمارات في مجال حقوق الإنسان".

وتابعت: "استخدمنا مبلغ المليوني دولار في عمل جيد للكشف عن الانتهاكات في الخليج، ولم يكن لدينا أي فكرة عن أن المبلغ قادم سراً من ولي عهد أبوظبي"، غير أنها لم تكشف عن كيفية وتاريخ معرفة المنظمة العلاقة بين رئيس البنك وبن زايد.

وتساءلت ويتسون عن "عدد المنظمات التي حاول بن زايد التسلل لها من خلال أتباعه".

ووفق تحقيق بلومبيرغ، قدم روبسون مليونَي دولار لهيومن رايتس ووتش بعد أن انتقدت المنظمة الإمارات في 2011، لاعتقالها ومضايقتها للنشطاء، ومن ضمنهم أحمد منصور، أحد أعضائها أثناء الربيع العربي.

كما أوضح التحقيق أن الرشوة كانت للمساعدة في وضع رئيس البنك في ذلك الوقت في مجلس إدارة هيومن رايتس ووتش، بعد نشر المنظمة لتقارير عن الأوضاع الحقوقية السيئة في الإمارات وقمع السلطات للمعارضين.