أعلنت الحكومة العُمانية، الأربعاء، إعفاء مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول إلى السلطنة لمدة عشرة أيام، وفقاً لضوابط معينة.

وتأتي الخطوة دعماً لحركة السياحة التي توقفت بشكل كامل منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، في مارس الماضي.

ووضعت الحكومة شروطاً لدخول السلطنة دون تأشيرة؛ منها وجود حجز فندقي مسبق، وتأمين صحي، وتذكرة سفر للعودة.

وشملت القائمة دولاً منها مصر والأردن وموريتانيا وتونس والجزائر ولبنان والمغرب وإيطاليا والإكوادور والبرتغال وروسيا.
واستأنفت السلطنة حركة السفر، في سبتمبر الماضي، بعد تعليقها لنحو 6 أشهر في محاولة للحد من انتشار الوباء.

وتسعى السلطنة إلى تقديم مزايا للسائحين ضمن خطتها لتنويع مصادر دخلها غير النفطية.

وفي أكتوبر الماضي، أكد تقرير جديد نشرته مؤسسة "إتش.كي.تي.دي.سي" للأبحاث ومقرها هونغ كونغ أن عُمان تنفذ نموذجاً ناجحاً للتنويع الاقتصادي، مشيداً بنهجها في تحرير تجارة السلع والخدمات.

وقال التقرير إن السلطنة اتبعت بنشاط خطة تنمية تركز على التنويع والتصنيع والخصخصة بهدف التخفيض من مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9%.

وأضحت السياحة والصناعات القائمة على الغاز مكونات رئيسية من استراتيجية التنويع الحكومية، بحسب التقرير.

واعتبر التقرير أن السلطنة أظهرت بقوة التزامها بتحرير التجارة من خلال عضويتها في منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت مبادرات لتحديث الاقتصاد، كما أدت الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي والاستثمار الأجنبي المباشر إلى تطوير مجموعة واسعة من الصناعات غير النفطية.

وتستهدف السلطنة زيادة الإيرادات غير النفطية للحكومة إلى 35% من الإجمالي بحلول 2024، من 28% هذا العام.  

وشهدت عمان زيادة ديونها الحكومية إلى 78.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الحالية، وهي نسبة قد ترتفع إلى 85.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

ووفقاً لتوقعات "ستاندرد آند بورز" وصندوق النقد الدولي، قد يصل العجز المالي العماني إلى 18.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في زيادة حادة عن عجز سنة 2019 البالغ 7.1%.

ومقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي كانت عُمان من بين الأبطأ في فرض ضريبة القيمة المضافة التي أعلنت الحكومة مؤخراً أنها ستدخل حيز التنفيذ في أبريل 2021.

وتحتاج عُمان إلى الإصلاح الاقتصادي لأنها تفتقر إلى احتياطيات النفط والغاز الكبيرة.