حذر الرئيس التونس، قيس سعيد، من أنه لن يقبل "بإسقاط الدولة وإسالة الدماء"، وأنه سيرد "بأكثر ما يمكن على كل المؤامرات".

وقال سعيد خلال لقائه عددا من النواب: "نعلم أن هناك من يعمل في الخفاء لإسقاط الدولة، مرة أخرى هذا إنذار، وليتحمل كل شخص مسؤوليته، وهناك قوى تعمل على إسقاط الدولة، ولكن ليعلموا أن ترتيباتهم معلومة، تونس فوق كل الأحزاب".

وليست هذه هي المرة الأولى، التي يتحدث فيها سعيد عن وجود مؤامرات على الدولة، لكنه لم يفصح عن تفاصيل ذلك أو من يقف وراءها.

وشدد سعيد على احترامه للقانون: "احترم القانون والدستور، احترم الشرعية، ولكن هناك في الدستور ما يمكنني من قواعد للحفاظ على تونس وسأحمي وطني".

ولم يكشف رئيس الجمهورية عن ما يمنحه له الدستور من صلاحيات للتدخل في هذه الحالة، في الوقت الذي تتالت فيه الدعوات له بتفعيل الفصل 80 من الدستور التي تتيح حل البرلمان وتنص على: "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب...".

وأكد سعيد في كلمة نشرت على صفحة الرئاسة علمه بكل ما يحصل في البلاد: "أعلم أدق التفاصيل وكل شيء، وستأتي اللحظة التي أحمل فيها المسؤولية للجميع".

وندد رئيس الدولة خلال استقباله لعدد من نواب البرلمان بالعنف الحاصل بالمجلس معتبرا ما حصل "تصرفا غير مقبول".

وعرف البرلمان، الاثنين، حالة من الفوضى والعنف بلغت حد التشابك بالأيدي بين النواب.

من جهته، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا على خلفية ما حصل بالبرلمان، اعتبر فيه أن كتلة "ائتلاف الكرامة" تمارس العنف، واصفا إياها بكتلة "ائتلاف الإرهاب الهجينة"، مستنكرا صمت القضاء على "العصابة الإجرامية ".

وحمل الاتحاد الأطراف الداعمة لائتلاف الكرامة مسؤولية العنف.

ودعا الاتحاد مكونات المجتمع المدني إلى الاجتماع العاجل لتدارس سبل مواجهة العنف المتنامية.